بوادر تنافس حزبي في لجان برلمان مصر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد الأحزاب والقوى السياسية المصرية الممثلة في مجلس النواب المصري إلى خوض غمار منافسة جديدة في مطلع دور الانعقاد الثاني على رئاسة ووكالة لجان البرلمان، إذ من المقرر ووفق اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس أن يتم انتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة في بداية كل دور انعقاد.

وتسعى الأحزاب إلى حصد تمثيل أكبر داخل المناصب القيادية في اللجان النوعية بالبرلمان البالغ عددها 25 لجنة. ووفق نص المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، فإنّ كل لجنة تقوم في أسرع وقت ممكن مع بداية كل دور انعقاد عادي بانتخاب رئيس ووكيلين وأمين للسر من بين أعضائها، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ومن المقرر أن تقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريقة الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

تغييرات مرتقبة

ووفق نواب برلمانيين، فإنّ هناك تغييرات مرتقبة في خارطة رئاسة اللجان النوعية ومنصب الوكيلين وأمين السر، بناء على عدد من التطورات الأخيرة التي شهدتها هذه اللجان في ضوء تصاعد الخلافات داخل بعض اللجان بما ينذر بتغيرات حتمية، لاسيما في لجنة حقوق الإنسان التي قدّم رئيسها النائب أنور السادات استقالته منها في نهاية دور الانعقاد الأول.

ورجّحت مصادر برلمانية، أنّ تشهد عدد من اللجان تغيراً لرئيسها وفق مواءمات داخلية في كل لجنة على حدة، من بينها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجان الإدارة المحلية والطاقة والصناعة، فيما لا يتوقّع أن تشهد لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الخارجية والتشريعية أي تغييرات على حد قول المصادر نفسها.

تحالفات جديدة

وكشف بعض نواب البرلمان عن نذر لحدوث تغيرات في خارطة التحالفات الداخلية، لاسيما في ضوء إعلان حزب المصريين الأحرار على لسان الناطق باسمه شهاب وجيه أنّ الحزب ماض في محاولات تشكيل ائتلاف جديد تحت قبة البرلمان، وأنّ هناك عدداً كبيراً من النواب طلبوا الانضمام إلى ائتلاف الحزب.

طباعة Email