«التعاون الخليجي» اعتبره مخالفة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي
الإمارات: قانون الإرهاب الأميركي يتعارض وسيادة الدول
أعربت دولة الإمارات عن قلقها من إقرار الكونغرس الأميركي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب باعتباره سابقة تتعارض مع مبدأ سيادة الدول وما قد يترتّب عليه من فوضى في تطبيق القانون الدولي.. بالتزامن مع إعراب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لهذا التشريع الأميركي الذي رأت أنّه «يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ سيادة الدول».
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة الشديد من إقرار الكونغرس الأميركي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، معتبراً أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول.
وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن «هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقاً صريحاً لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة».
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون وعدم إقراره في «ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية».
وحذّر من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة «وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية»، مؤكداً على أنّ مثل هذه القوانين ستؤثر سلباً على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وختم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تصريحه بتطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأميركية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب، حرصاً وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة.
قلق خليجي
في السياق، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس هذا التشريع الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون د. عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع «متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية».
وعبر د. الزياني عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع المسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي اعتبر أنّه «سيؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية كونه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء».
الجامعة: اندهاش ورفض
من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اندهاشه إزاء إصدار الكونغرس هذا التشريع.
وقال أبو الغيط في بيان صحافي إن «هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر تحت أية ذريعة فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى».
وأكد البيان الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به. وأضاف أنّ الأمين العام للجامعة العربية أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلاً عن الاستقرار.
يشار إلى مجلس النواب الأميركي وافق قبل يومين على مشروع تحت اسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الجهات الأجنبية التي يعتقدون أنها وراء الهجمات ما يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات.
وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول.
ويتعين الآن على الرئيس باراك أوباما اتخاذ قراره بشأن هذا القانون، الذي كان قد عارضه بشدة. وإذا رفض أوباما مشروع القانون، يمكن للكونغرس تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.
