11استجواباً و82 قانوناً حصاد دورة البرلمان المصري الأولى
Ⅶ حصاد مثمر للبرلمان المصري في دور انعقاده الأول | البيان
أسدل البرلمان المصري أمس، على دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي بحصاد مثمر حيث ناقض 82 مشروع قانون و 11 استجواباً.وكشف تقرير الإنجازات الرقابية والتشريعية للبرلمان، في دور الانعقاد الأول الذي ألقاه رئيس البرلمان، د. علي عبد العال، في جلسة أمس، أن عدد النواب المتحدثين تحت قبة البرلمان بلغ قرابة 538 نائباً من أصل 596 نائباً، بينما لم يسجل ما يقرب من 50 نائباً أي كلمات غير حلف اليمين في بداية دور الانعقاد.
3449 مداخلة
وجاء في التقرير، أن عدد مداخلات النواب في عدد من المناقشات بالجلسات العامة، وصل إلى نحو 3449 مداخلة، تركز أغلبها في عدد من مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، فضلاً عن عدد من القضايا المهمة، مثل مشكلات التموين.
وحول الدور الرقابي للبرلمان، أوضح التقرير أن دور الانعقاد الحالي شهد تقديم قرابة 324 طلب إحاطة، و265 بياناً عاجلاً، وإحالة 31 بياناً آخر إلى اللجان النوعية، وتمت مناقشة 315 بياناً، تركز أغلبها حول مشكلات الصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع الأسعار.
11 استجواباً
وصل عدد الأسئلة البرلمانية نحو 472 سؤالاً، وفي المقابل، 11 استجواباً، تركز أغلبها ضد وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفي، بواقع 9 استجوابات، واستجواب لوزير الزراعة، وآخر لوزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني.
وأشار التقرير إلى أن لجنة تقصي حقائق فساد القمح، عقدت 85 اجتماعاً، استغرقوا 582 ساعة و9 زيارات ميدانية، بينما استغرقت اللجنة 15 يوماً لكتابة التقرير النهائي.
وحدد التقرير جزءاً خاصاً بالإنجازات التشريعية للبرلمان على مدى فترة انعقاده في الدور الأول، كان في مقدمها 342 قراراً بقانون صدر بعد إقرار دستور 2014، وفي غيبة البرلمان، تمت الموافقة عليها جميعاً، باستثناء قانون الخدمة المدنية.
وأنجز البرلمان مناقشة وموافقة على قرارات بقوانين في مدة 15 يوماً فقط، جاء بعدها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، التي تضمنت 437 مادة، واستغرقت المناقشات 20 جلسة، بواقع 50 ساعة، ومشاركة كلمات 564 نائباً، فضلاً عن 123 مداخلة وتوضيحاً.
82 مشروع قانون
وجاء في التقرير، أن البرلمان نظر 82 مشروع قانون، منهم 2 تقدم بهما 10 نواب، و80 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، من بينها الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017.
