طرحت الشعبة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي المشاركة في أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن الاتحاد البرلماني العربي رؤية لتوحيد التشريعات العربية تقوم على تقسيم التشريعات غير الخلافية ضمن أولويات ومستويات كبرى أساسية لتشكل منطلقاً لخلق تصور حول اهم القوانين غير الخلافية التي يمكن توحيدها باعتبار أن لها أرضيات ومنطلقات مشتركة من خلال الإطار الدستوري والاتفاقيات الدولية وهي بالترتيب أولاً تشريعات داعمة للحياة على الأرض وتشريعات داعمة للمجتمع وتنميته وتحافظ على ثقافته وتراثه المادي والمعنوي وتشريعات اقتصادية تنموية.
وقال عضو المجلس الوطني وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي احمد الحمودي إن اللجنة ناقشت بندين، الأول: خاص أمور بتوحيد التشريعات العربية غير الخلافية ووضع آلية للعمل وتاريخ للانتهاء تمهيداً لعرض نتائج عمل اللجنة على المؤتمر المقبل للاتحاد، والثاني: خاص بإعداد ملف حول القوانين العنصرية الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي.
وأضاف أن الشعبة البرلمانية الإماراتية طرحت رؤية حول إمكانية تقسيم التشريعات غير الخلافية ضمن أولويات ومستويات كبرى أساسية لتشكل منطلق لخلق تصور حول اهم القوانين غير الخلافية التي يمكن توحيدها باعتبار أن لها أرضيات ومنطلقات مشتركة بين جميع البلدان العربية من خلال الإطار الدستوري والاتفاقيات الدولية وهي بالترتيب أولاً تشريعات داعمة للحياة على الأرض وتشريعات داعمة للمجتمع وتنميته وتحافظ على ثقافته وتراثه المادي والمعنوي وتشريعات اقتصادية تنموية.
وقال إنه بناء على ذلك اقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية البدء في توحيد قطاع التشريعات الثلاثة: التشريعات المتعلقة بالرعاية، الأمن الاجتماعي وحقوق الإنسان، والتشريعات المتعلقة بالبيئة والمناخ والتلوث، والتشريعات المتعلقة بالتراث الثقافي والحضاري وحمايته.