شددت المملكة العربية السعودية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي مخالفات لجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت.
وصرح الناطق الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه عن منع جمع التبرعات النقدية أو العينية ولأي غرض قبل الحصول على تصريح من الجهات المختصة بذلك، وأن القيام به يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة.
ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ويعرّض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية، إضافة إلى إبعاد أي وافد يثبت تورطه فيه، صدرت توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بالتأكيد على متابعة الالتزام بذلك.
واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي مخالفات لجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت، وبأي وسيلة، أو الإعلان عنه، أو الدعوة إليه من دون تصريح من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتشديد على متابعة تداول الكوبونات الخاصة بالهدي والأضاحي، ومنع توزيعها إلا في مواقع الجهات المصرح لها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف ذلك.
إجراءات سابقة
وكانت الجهات الرسمية السعودية أعلنت عن عدد من الإجراءات بخصوص التبرعات والتحويلات المالية منذ مطلع العام من بينها مشروع هو الأول من نوعه للتحقق من التحويلات المالية للوافدين ومقارنتها بمداخيلهم الشهرية.
رصد
وجاء هذا التوجه بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري أو بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النظام الجديد الجاري العمل عليه حالياً، سيساعد على الحد من التستر وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.
تمويل
حذّرت السلطات السعودية منذ العام الماضي من أي عملية لجمع التبرعات خارج الأطر المحدّدة قانوناً، مهدّدة بتصنيف ذلك ضمن خانة تمويل الإرهاب ومتوعّدة المخالفين بإجراءات زجرية رادعة. وجاءت الخطوة ضمن خطوات أخرى اتخذتها في إطار حربها على الإرهاب بالشراكة مع عدّة دول.