قانون التظاهر في عهدة البرلمان والقضاء

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينتظر المصريون تعديلات جوهرية على القانون المنظم للتظاهر، الذي أثير حوله الكثير من الجدل. تأتي هذه التعديلات عقب إعلان الحكومة قبل شهور عن نيتها إجراء تعديلات على القانون، وتكليف وزارة الدولة للشؤون القانونية بإجرائها.

مناقشة

ويعتبر القانون في الوقت الراهن في عهدة مجلس النواب المصري، الذي يعتزم مناقشته خلال الدور التشريعي الثاني، فضلًا عن عهدة القضاء عقب أن حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر رسميًا جلسة الأول من أكتوبر المقبل لتكون أولى جلسات نظر دعوات قضائية، تتعلق بقانون التظاهر، وسط توقعات بصدور حكم قضائي من الدستورية بشأن القانون في أكتوبر المقبل.

تعديلات

وينظر مجلس النواب المصري في أكتوبر تعديلات مقترحة على القانون ذاته، وفق ما أعلنه وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب عاطف مخاليف، الذي شدد على كون الوقت لم يسمح بمناقشة هذه التعديلات في دور الانعقاد الأول؛ نظرًا لتزاحم الملفات ووسط وجود أكثر من مشروع قانون متعلق بتعديلات على قانون التظاهر.

إحالة

وأحال رئيس مجلس النواب المصري د.علي عبد العال في وقت سابق مشروع قانون، بشأن تعديل قانون التظاهر مقدمًا من النائب أكرم قرطام (رئيس حزب المحافظين) إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون التشريعية، ولجنة حقوق الإنسان، لمناقشته ورفعه للمجلس مرة أخرى مع كتابة تقرير بشأنه.

طباعة Email