تقارير
انتخابات الأردن:أسماك تجوب دوائر الحيتان
فرضت الانتخابات النيابية الأردنية الحالية على المترشحين فيها إيقاعاً انتخابياً يختلف عما كانت عليه الأمور في السابق، سواء من حيث الدعاية الانتخابية أو المنافسة. لكن ما هو جلي في هذه الانتخابات هو خلو الدوائر الانتخابية التي عرفت شعبياً بدوائر الحيتان من «حيتانها» وبدا أن ما هو موجود فيها من مترشحين مجرد «أسماك».
وتتسم هذه الانتخابات التي ستجرى في العشرين من الشهر الحالي بملاحظة فرضها على المرشّحين القانون الحالي وتتعلق بانشغال المرشحين داخل القوائم بمنافسة زملائهم من داخل القائمة الواحدة وليس فقط المنافسة مع من هم خارج القوائم.
ويشترط القانون نجاح الأعلى صوتاً داخل القائمة الواحدة، ما يعني أن المنافسة داخل القوائم أشد سخونة منها خارجها، وهو ما أبعد كلياً تعاطي الناخب مع البرامج التي في العادة لا يكترث لها الجمهور، لعلمه المسبق بعدم جدواها وغيابها عن التطبيق لاحقاً.
دوائر الحيتان
متغير آخر كان برز في الدورات السابقة وجرى تعزيزه راهناً، وهو التنافس على ما كان يعرف بدوائر الحيتان. وهي الدائرة الثالثة في العاصمة عمان التي اشتهرت بترشّح شخصيات بحجم رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري أو الوزير الأسبق ممدوح العبادي، وهما اليوم وغيرهما من «الحيتان» السياسية، لم يتقدموا إلى الترشّح.
وتتحدث مصادر «البيان» عن أن قرار العبادي كان الترشح، لكنه تراجع بعد دراسة بنود قانون الانتخاب. وهذه الدائرة لم يكن يجرؤ على خوض الانتخابات فيها إلا شخصيات ذات ثقل سياسي، أو زخم حزبي.
ومثلما في الدورتين الماضيتين، غاب في هذه الدورة كذلك مسمى دائرة الحيتان في الدائرة الثالثة بحضور مرشّحين جدد غير معروفين للناخبين ولا يعرف لهم رأي سياسي أو توجه. ووفق استطلاعات رأي أردنية فإن المواطن الأردني لا يثق كثيراً بمجلس النواب أو وعوده وبرامجه، ويعتبر موسم الانتخابات موسماً لكسب الرزق من الدعاية التي تحصل عليها شركات ووسائل إعلام وغيرها، فيما لا تزال ثقة الأردني بحكومته مهزوزة.
من هنا ستبقى الرهانات في هذه الدورة الانتخابية مفتوحة على مصراعيها أمام المفاجآت، خاصة وأن الساحة الأردنية ما زالت تختبر معطيات قانون الانتخاب للمرة الأولى ولا أحد يستطيع التكهن بالضبط بمسار الأمور.
