إجراءات
رئاسة العراق تصادق على قانون العفو وتشكيل 6 لجان قضائية للتنفيذ
صادقت رئاسة الجمهورية العراقية، على قانون العفو العام، الذي صوت عليه البرلمان الأسبوع الماضي، وسط انتقادات واسعة وصلت برئيس الحكومة حيدر العبادي حد أن وصف بعض التعديلات التي أدخلت عليه بـ«الإجرامية»، في وقت أعلنت الهيئة القضائية عن تشكيل ست لجان لتنفيذ القانون، الذي سيشمل قطاعات واسعة من المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب، في مقدمتهم نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية بحسب وسائل إعلام محلية، إن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون العفو العام بمرسومها رقم 27 لسنة 2016».
وكشفت السلطة القضائية الاتحادية، عن تشكيلها ست لجان قضائية رفيعة المستوى، تتولى تنفيذ العفو العام، مؤكدة أنها ستعمل على توفير كامل الإمكانات لإنجاح مهام هذه اللجان، وهو ما أشادت به لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وفيما رأت أن عزم الحكومة على إجراء تعديلات تطال بعض فقرات القانون لن تؤثر على نفاذه.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق الرسمي للسلطة القضائية، في تصريح صحافي، إن «مجلس القضاء الأعلى شكّل ست لجان بموجب التعليمات، التي أصدرها لتنفيذ قانون العفو». وتابع بيرقدار، إن «هذه اللجان تكون مهمتها تسلم الطلبات من المعنيين بالتقديم على وفق آلية، تم وضعها تضمن الانسيابية لغرض تدقيقها».
ولفت إلى أن «اللجان القضائية ستباشر أعمالها كل حسب اختصاصها ليتم النظر في ما يقدم إليها، وفقاً لما نص عليه القانون». من ناحيته قال الخبير القانوني طارق حرب، إن القانون يشمل نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، إلى جانب النائب المحكوم بالإعدام أحمد العلواني.
