حددت الآلية التنسيقية للحوار الوطني في السودان العاشر من أكتوبر المقبل موعداً للبدء في إجراءات تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالسودان عقب اعتماد وإجازة توصيات الحوار من قبل المؤتمر العام للحوار، وأكدت أن التوصيات الختامية للحوار الوطني الآن في مرحلة التصنيف والتبويب للإجازة خلال المؤتمر العام.
وقال العضو البارز بالآلية التنسيقية للحوار المعروفة اختصاراً بـ (7+7) بشارة جمعة أرور لـ«البيان» إن اللجان الأربع المعنية بالترتيب لانعقاد المؤتمر العام وإزالة التباين والخلاف في بعض النقاط فرغت من إعداد تقاريرها وسلمتها للأمانة العامة، مؤكداً أن تلك اللجان عكفت منذ تكليفها خلال اجتماع الجمعية العمومية في السادس من أغسطس الماضي على تبويب التوصيات والإعداد للوثيقة الوطنية ومعالجة التباين بشأن قضايا الحريات العامة، وأضاف: «إن هناك توافقاً شبه تام حول مخرجات الحوار وإن نسبة الخلاف لا تتعدى الـ3% من جملة التوصيات».
وقال بشارة جمعة إنه «بمجرد إجازة توصيات الحوار في العاشر من أكتوبر المقبل واعتمادها من قبل المؤتمر العام سيبدأ خلال الثلاثة أشهر التي تعقب ذلك العمل في تكوين الآليات الخاصة بإنفاذ تلك المخرجات وعلى رأس تلك الآليات تشكيل حكومة وفاق وطني بمهام محددة تتمثل في إنفاذ مخرجات لجان الحوار الست وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة وإصدار قوانين لوضع المخرجات موضع التنفيذ، وتعديل المجالس التشريعية الحالية، ولفت عضو الآلية بشارة جمعة أرور إلى أنه وبنهاية شهر يناير المقبل ستكون حكومة الوفاق الوطني قد تسلمت مهامها وباشرت أعمالها وفق ما أوصت به المخرجات».