اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، أمس، ورشة العمل التحضيرية حول التعافي وإعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقشت الورشة من خلال 11 جلسة عدة محاور تتعلق بالإطار العام لبرنامج الإعمار والتنمية في اليمن، وتقييم الاحتياجات التنموية وسياسات الاقتصاد الكلي والترابط بين المجالين الإنساني والأمني والتنموي، ودور مجتمع الأعمال والمجتمع المدني في إعادة الإعمار، ودور الشركاء في تنسيق المساعدات، وغيرها من المتطلبات التي سوف تسهم في إعادة الإعمار والتعافي للجمهورية اليمنية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني د. محمد الميتمي، إن الورشة أكدت أهمية اليمن بالنسبة للمجتمع الإقليمي والدولي، والحاجة الملحة إلى استعادة أمنه واستقراره. وأضاف أن الورشة خرجت بدلالة واضحة على الموقف الدولي والإقليمي الموحد تجاه اليمن، وإعادة إعماره، مشيراً إلى أن أكثر 21 دولة حضرت الورشة إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الأممية والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يشير إلى تفهم المجتمع الدولي والإقليمي لحاجة اليمن، ووقوفه إلى جانبه في إعادة الإعمار.
وأكد الوزير أن الحكومة أنجزت المرحلة الأولى من عملية تقييم الأضرار والاحتياجات الناتجة عن الحرب، بالشراكة مع أربع مؤسسات إقليمية ودولية، موضحاً أن هذا التقييم سيبنى عليه عند عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن والمبالغ التي سيتكفل المانحون بها.
وأشار إلى أن عملية التقييم جرت في عدد من المحافظات بشكل أولي، وقدر حجم إعادة الإعمار فيها بمبلغ 15 مليار دولار، وأن القضايا الإنسانية والإغاثية كانت محل اهتمام كبير من المجتمع الإقليمي والدولي، ولها الأولية في المشاريع التي تنفذ حالياً في اليمن من قبل عدد من المؤسسات الإقليمية الإنسانية كالهلال الأحمر الإماراتي والكويتي والقطري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.