ذكرت صحيفة «غارديان»، أمس، أن الأمم المتحدة منحت عقوداً بعشرات ملايين الدولارات لمنظمات أو أفراد مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، بهدف القيام بمهمتها الإنسانية، بالرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة البريطانية، إنها دققت في مئات العقود التي أبرمتها الأمم المتحدة منذ 2011. وأضافت أن العديد من العقود وقعت رغم العقوبات الأوروبية والأميركية. كما صرفت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتطوير الزراعة.
وأنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع. كما أن وكالتين في الأمم المتحدة شريكتان لمنظمة «سيريا تراست تشاريتي» التي تترأسها زوجة الرئيس السوري، أسماء، بـ8,5 ملايين دولار.
ودفعت اليونيسف حصتها بقيمة 268 ألف دولار لمنظمة البستان الخيرية التي يديرها رامي مخلوف، صهر الأسد الذي فرضت عليه عقوبات.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إنه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده، فإن اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة للشعب «محدود». ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم الأمم المتحدة، «عندما يكون علينا الاختيار بين تقديم سلع أو خدمات عبر مؤسسات قد تكون مرتبطة بالحكومة أو ترك مدنيين دون مساعدة هم في أمس الحاجة إليها، فالخيار واضح: واجبنا يقضي بمساعدة المدنيين».