وصف ائتلاف متحدون، جلسة سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي بأنها «غير قانونية»، مؤكدا أنه سيتخذ كل الاجراءات القانونية في الطعن بجلسة سحب الثقة، في وقت اتهمت مصادر برلمانية رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بعقد صفقات سياسية وصفتها بالمشبوهة لإقرار إقالة العبيدي.
وذكر ائتلاف متحدون في بيان أن «الجماهير صدمت بعد أن وجدت في وزير الدفاع خالد العبيدي صوتها في فضح الفاسدين وتعريتهم من على منبر الشعب منبر مجلس النواب، فكانت عملية سحب الثقة من الوزير رسالة سيئة ضربت الأمل في دحر الفساد والفاسدين، وقدمت صورة محزنة للوضع السياسي في العراق».
وأضاف البيان، أن «ائتلاف متحدون للإصلاح ومنذ البدء ثبت مواقفه المبدئية من عملية الاستجواب، فقد كان الاستجواب سياسياً، ويفتقد إلى شرطه القانوني بدليل وجود دعاوى بين المستجوب والمستجوب معروضة على القضاء، والاستهداف واضح بدليل تكراره لمرتين في سنة واحدة».
وأوضح البيان، أن «جلسة البرلمان التي شهدت عملية سحب الثقة لم تكن قانونية، ولا سند قانونيا يمكن أن يجعلها سرية وبالشكل الذي تمت فيه، كما أن النواب لم يصوتوا على الشكل الذي تمت به وهو مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب».
وتابع أنه «من الواضح أن الاستهداف السياسي فعل فعله، وكانت المجموعة المتهمة مسؤولة عن فبركة الأمور بما يعتم على الصورة الحقيقية ويبعد الأهداف التي حاول الوزير التركيز عليها، وفي هذا اعتداء صارخ على المؤسسة العسكرية وضربة للجهود المبذولة من أجل تحرير مدينة الموصل التي صدمت بسحب الثقة».
مؤكدا أن «ائتلاف متحدون سيتخذ كل الاجراءات القانونية في الطعن بجلسة سحب الثقة والمقدمات التي قادت إليها. إلى ذلك كشفت مصادر برلمانية أن سليم الجبوري اجرى صفقات سياسية وصفتها بالمشبوهة لإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي وتمرير مرشح بدر لوزارة الداخلية قاسم الاعرجي وإفلات وزير المالية هوشيار زيباري من الاستجواب. بغداد – البيان والوكالات