يثار جدل واسع في الأوساط المصرية إزاء مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، المعروف إعلامياً بـ «قانون بناء الكنائس»، وذلك من منطلق وجود مواد تُسعّر مرجل الجدل وتدفع بتساؤلات وانتقادات، وسط مناقشات متصلة ومفتوحة بين مختلف الأطياف السياسية حول مشروع القانون وما يقره من ضوابط. ونصت المادة 235 في باب الأحكام العامة والانتقالية من الدستور المصري على أن «يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

وحدد الكاتب السياسي جمال أسعد في حديث لـ «البيان» أبرز مواطن الجدل في مشروع القانون المقدم، واعتبر أن هذه المواطن لا تهيئ المناخ المجتمعي لتطبيق القانون، مثل تحديد مساحة للكنيسة بالتوافق مع عدد سكان المنطقة، ورأى أن هذه المادة لا تراعي زيادة السكان مستقبلاً؛ ما يجعلها مرفوضة من قبل الكثيرين، فضلاً عن اعتماد مشروع القانون لفظ «الطائفة» لوصف المسيحيين، وهو لفظ مرفوض، ولا بد من استبداله بـ«ممثل الكنيسة» وليس ممثل الطائفة.

مزايدات

وأشار أسعد إلى أن هناك بعض المزايدات في الانتقادات التي يقدمها البعض على القانون، وهي مزايدات مرفوضة، في الوقت الذي شدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي هادئ وعقلاني.

اعتداء

قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية: إن الخدمة الأمنية المعينة بكنيسة سانت فاتيما بميدان هليوبوليس بمصر الجديدة نجحت، أمس الأربعاء، في التصدي لمحاولة اعتداء أحد عناصر جماعة الإخوان على أفراد الخدمة المعينة لتأمين الكنيسة.