قررت السلطات المصرية مخاطبة السلطات القضائية في اسبانيا وسويسرا وهونغ كونغ لرفع اسم الملياردير حسين سالم من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج بعد اتمام التصالح معه في قضايا فساد.وكان الملياردير المصري حسين سالم وهو من اقرب المقربين إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك تنازل عن 75 % من ثروته وثروة أسرته مطلع أغسطس الجاري مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد.
وذكر بيان صادر من مكتب النائب العام المصري أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قررت مخاطبة السلطات القضائية في كل من سويسرا وأسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج.وقالت النيابة إن هذا القرار جاء بعد إتمام التصالح واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية بقيمة 5 مليارات و341 مليون جنيه مصري نحو "601 مليون دولار و559 ألف دولار". كما قررت النيابة العامة في مصر مخاطبة الانتربول الدولي لرفع اسمه من النشرة الحمراء وكذا قوائم ترقب الوصول.
وفي مطلع أغسطس الجاري، اكد العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة محمود كبيش أن حسين سالم، الذي كان يملك خصوصا عدداً كبيراً من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر تنازل عن 75 % من ثروته وثروة زوجته وأبنائه وأحفاده في الداخل والخارج.
وأضاف أن«هذه الثروة، التي تتضمن أموالا سائلة وأصولا ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بـ 5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء اجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها».