أفرجت السلطات الليبية عن عبدالمجيد القعود الذي شغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) خلال عهد القذافي.
كما شغل عبدالمجيد القعود، لبعض الوقت، منصب وزير الزراعة ووزير الإسكان في عهد القذافي، وكان آخر منصب له هو مدير مشروع النهر الصناعي.
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الإفراج تم عن القعود بناء على مبادرة تتضمن عشرة بنود بعد موافقة سجناء من أركان نظام القذافي في طرابلس، تبدأ بـإخلاء جميع السجون من السياسيين، وإلغاء جميع القوانين التي من شأنها أن تعيق المصالحة، ومنها إلغاء العزل السياسي والحراسة، وإسقاط الملاحقات الخارجية، وإنشاء هيئة الإنصاف لجبر الضرر، بحيث ألا يلجأ أي مواطن ليبي لاستيفاء حقه بنفسه، وتكون للهيئة ذمة مالية تقدم من خلالها تعويضات لكل المتضررين، والاحتكام إلى العدالة الانتقالية في فض النزاعات، وعودة المهجرين والنازحين وحل مشكلاتهم، وإيقاف الاقتتال وسحب السلاح من الميليشيات وتجميعه في المعسكرات، وإنشاء جيش وطني موحد مهمته حماية الوطن وصيانة الدستور، وصياغة دستور متفق عليه ينظم الحياة السياسية للدولة، وأن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل في مَن يتولى أمر الحكم في ليبيا.