أصدرت النيابة العامة في الكويت مذكرة ضبط دولي عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق عضو مجلس الأمة (البرلمان) المثير للجدل النائب عبدالحميد دشتي، الموجود حالياً في العاصمة البريطانية لندن، لتنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقه من محكمة الجنايات الكويتية، والتي تبلغ 14 عاماً وستة شهور، على خلفية إدانته بالإساءة إلى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والنائب العام.. في حين يتوقع أن يسقط المجلس عضوية دشتي مع دور الانعقاد الجديد في أكتوبر.
وأكدت تقارير أن المذكرة الكويتية أصبحت في عهدة «الانتربول»، وستعمّمها على الدول، التي بدورها أصبحت مسؤولة عن تنفيذها، لافتة إلى أن دشتي الآن مطلوب دولياً على ذمة أحكام قضائية جنائية. غير أن النيابة العامة بالكويت بصدد اتخاذ بعض الإجراءات لبحث إعلان دشتي بالأحكام القضائية الغيابية الصادرة بحقه، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات التي تسمح بإعلان الأحكام الغيابية في الجنح والجنايات.
وعن تصريحات منسوبة إلى دشتي بأنه ينتظر بعض الترتيبات للعودة إلى الكويت، أكدت التقارير أن «هناك أحكاماً وقرارات بالحبس تنتظره، وله وفق القانون الطعن عليها بالمعارضة أمام الجنايات»، موضحة أن القضايا الجنائية المرفوعة ضده والمتعلقة بالإساءة للدول فقط بلغت 10، بعضها أحيل إلى المحكمة وبعضها الآخر سيحال قريباً بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وعن عضوية مجلس الأمة، قالت مصادر لـ «البيان» إن المجلس سيسقط عضوية دشتي بداية دور الانعقاد المقبل المقررة في شهر أكتوبر، مستنداً في قراره الذي سيكون الأول من نوعه إلى استمرار غيابه عن الجلسات وعدم عودته بعد انتهاء إجازته، وصدور الحكم بحبسه والذي يعد حكماً جنائياً.