كشفت مصادر أن النيابة العامة عممت اسم النائب عبدالحميد دشتي عبر الإنتربول الدولي لضبطه وإحضاره وتسليمه للكويت. ونقلت تقارير إعلامية كويتية عن مصدر قوله، إن الحكم الصادر بحق دشتي يستلزم تنفيذه وإن كان أول درجة.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس النائب عبدالحميد دشتي غيابياً بإجمالي عقوبات يبلغ 14 سنة و6 أشهر، لإساءته للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ودعوته للانضمام إلى حزب الله، والإساءة للنائب العام.