تقارير البيان
الشاهد سعى إلى «وطنية» وخرج بائتلافية
لم يكن رئيس الحكومة التونسية المكلف، يوسف الشاهد، يعتقد أن أمر تشكيل حكومته قد يكون معقداً بالشكل الذي وجده، إذ قال مقربون منه، إنه لا يغادر مكتبه في قصر الضيافة في قرطاج إلا عند الواحدة بعد منتصف الليل، ليعود إليه على الساعة الثامنة صباحاً، لعقد جلسات التشاور مع الأحزاب والمنظمات والكفاءات المستقلة وعدد من المستشارين والخبراء بحثاً عن وصفة جديدة، قبل إعلان حكومة وحدة وطنية.
وبحسب المراقبين فإن 16 ساعة من العمل اليومي، بما في ذلك أيام الإجازة الأسبوعية، لم تمكن الشاهد من الخروج من الوضعية الصعبة، التي واجهها منذ تكليفه في الرابع من أغسطس الجاري بتكوين حكومة الوحدة الوطنية التي رأت النور أمس.
حلم لم يتحقق
وبينما أعلن قادة المنظمة النقابية الأولى في البلاد ومنظمة الأعراف من رجال الأعمال والمستثمرين والحرفيين وحزبا المسار وحركتا مشروع تونس الشعب رفضهم المشاركة في الحكومة، أكدت القوة اليسارية الأبرز والممثلة في ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض وأحزاب أخرى تنتمي إلى المعارضة الراديكالية مقاطعتها المبدئية لمشاورات تشكيل الحكومة، التي فقدت بذلك صفة الوحدة الوطنية، لتصبح حكومة ائتلاف موسع يضم إلى جانب أحزاب الائتلاف الحاكم سابقاً.
صراع جديد
وأطاحت مواقف المقاطعة لمبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو الرافضة لتكليف الشاهد بتشكيلها بالهدف الذي سعى الرئيس الباجي قايد السبسي إلى تحقيقه، ليظهر صراع من نوع آخر يتصدره دفاع حركة النهضة عما تعتبرها حقها الكامل في الحصول على حقائب عدد من الحقائب الوزارية، يعكس موقعها كونها ثاني أكبر قوة سياسية بعد انتخابات 2014.
تهديد بالانسحاب
في الأثناء، كان هناك توجه واضح لدى الرئيس السبسي وهو التخفيض من عدد الوزراء المتحزبين إلى 10، وإسناد ثماني حقائب إلى كفاءات مستقلة وقريبة سواء من المنظمات الوطنية أو اليسار أو رموز النظام السابق، واسترضاء الأحزاب بعدد أكبر من وزارات الدولة، إلا أن هذا التوجه لم يرضِ الفرقاء السياسيين الحالمين بمواقع أكبر، ودفع بأحزاب كالنهضة والاتحاد الوطني الحر إلى التهديد بالانسحاب من المشاورات.
