طالب نواب برلمانيون مصريون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات المصرية في الخارج؛ بتقرير عن نشاطها والنتائج التي توصلت لها إعمالاً لنص القانون الذي ألزم اللجنة بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب المصري يتضمن تفاصيل عملها، في وقت كشف مصدر حكومي عن مجموعة عثرات صاحبت عمل اللجنة وحالت دون استرداد الموجودات المهربة للخارج.
وذكر المصدر الحكومي لـ «البيان» أن هناك العديد من العثرات التي تعترض طريق استرداد القاهرة للموجودات المُهربة إلى الخارج خلال السنوات الماضية، يأتي في مقدمتها جزء يتعلق بالشق القضائي نفسه.
لاسيما وأن هناك قواعد ملزمة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يأتي على رأس هذه القواعد أن يكون هناك حكم قضائي باتّ وحاسم يثبت أن هذه الأموال قد تم تحصيلها عن طريق فساد وكسب غير مشروع، وهو ما لم يتحقق في كثير من القضايا بعد.
وأوضح المصدر أن هناك العديد من القضايا المنظورة حتى الآن والتي بمجرد الحكم النهائي فيها يكون من السهل استخدامها وثيقة مثبتة لحق الجانب المصري في استرداد الموجودات المصرية المهربة في الخارج.
وكشف المصدر عن أنه لم يتم إحراز تقدم في إطار استرداد الأموال أو الموجودات المهربة حتى اللحظة إلا فيما يتعلق بعمليات تلقي طلبات التصالح. رغم تعدد اللجان الشعبية والرسمية العاملة في هذا الاتجاه.
وتقدم النائب البرلماني المصري أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولي ببيان عاجل إلى رئيس المجلس د. علي عبد العال طالبه فيه بضرورة تطبيق نص المادة 8 من القانون رقم 28 لسنة 2015 الخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.