مصر تعلن الحرب على الفساد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب على هامش افتتاح أحد المشروعات في محافظة الإسكندرية إن الفساد مثله مثل الإرهاب والحروب كان عاملاً من عوامل إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر.

وفي هذا السياق، تعتمد السلطات المصرية استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد، وهي استراتيجية مُترجمة إلى خطط حكومية عملية تحت إشراف رئاسي مباشر.. في وقت كشف استطلاع حديث للرأي العام في مصر أن «الفساد» يأتي في المرتبة الثانية بعد الإرهاب ضمن أبرز هذه التحديات وأنّ 18.6 في المئة من المصريين يرونه أخطر التحديات التي تواجه بلدهم.. في حين يرى 38.3 في المئة أن التحدي الأخطر هو الإرهاب.

وأبدى الرئيس السيسي منذ توليه السلطة في مصر اهتماماً واسعاً بملف محاربة الفساد. وهو ما كانت له آثار مُحققة خلال الشهور الماضية التي تم خلالها ضبط العديد من وقائع الفساد في البلد؛ مثل الواقعة التي أطاحت وزير الزراعة المصري السابق.

وتعتمد الاستراتيجية المصرية لمواجهة الفساد على محاور عدة، يأتي في مقدمتها تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة الفساد، فضلاً عن إصلاح الجهاز الإداري للدولة وإعطاء المزيد من الفرص لمنظمات المجتمع الدولي المتخصصة لمحاربة الفساد والكشف عن وقائعه.

وتستعرض عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري في وزارة التخطيط غادة موسى في تصريحات لـ «البيان» جهود مكافحة الفساد ونتائجها المرحلية، مؤكدة أن البداية كانت في العام 2006 من خلال لجنة الشفافية والنزاهة، حيث كان المناخ السياسي آنذاك لا يسمح بالدخول في ملفات أخرى لمكافحة الفساد بخلاف الفساد الإداري، ثم بعد ثورة يناير اختلف الوضع فتم تشكيل لجان مكافحة الفساد بمختلف شقوقه السياسية والاقتصادية والإدارية وكانت تبعيتها لوزارة العدل، ثم في العام 2013 تشكلت لجنة أخرى تبعيتها لرئاسة الوزراء، ثم لجنة في العام 2014 برئاسة رئيس الوزراء ضمت كل اللجان التي تحارب الإرهاب، ثم أخيراً في العام 2014 حيث إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 - 2018) التي وضعت الآليات السياسية لمكافحة الفساد في مصر.

وتوضح موسى لـ «البيان» أن الاستراتيجية تركز على أربع آليات رئيسية: تحسين وإصلاح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية، تحسين المناخ التشريعي، إشراك المجتمع المدني على اتساعه في مكافحة الفساد، محاولة استرداد الموجودات المصرية المهربة للخارج.

وترصد المسؤولة المصرية في معرض تصريحاتها لـ «البيان» أبرز ما تحقق في العامين الأولين منذ انطلاق الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد، منوهة إلى عددٍ من التشريعات من بينها قانون الخدمة المدنية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، فضلاً عن تشريعات داعمة لمحاربة الفساد تنتظر موافقة المجلس بعد تعديلها، من بينها مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين عن وقائع الفساد، وكذلك قانون حظر تعارض مصالح كبار موظفي الدولة وحزمة قوانين الضرائب لحظر التهرب الضريبي، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات (المشتريات الحكومية)، وقانون الاستثمار.

البرلمان على الخط

ودخل نواب البرلمان المصري على خط المواجهة مع «الفساد» المستشري في أروقة الدولة، إذ ناقش المجلس ولجانه النوعية عدداً من ملفات الفساد منذ انعقاده وحتى الآن، من بينها ما يتعلق بالفساد في منظومة «توريد القمح»، فضلاً عن الكشف عن إهدار مليارات الجنيهات بسبب أراضٍ غير مستغلة في الساحل الشمالي، وقضايا أخرى متعددة. وتقدم نائب برلماني مصري أخيراً بمشروع قانون يقضي بإعدام المتورطين في جرائم فساد، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الفساد والفاسدين.

1102

بحسب تقرير حديث صــادر عـن منظمة «شركاء من أجل الشفافية»، فإن مصر شهــدت 1102 واقعة فساد منذ يوليو 2015 وحتى نهاية يوليو 2016.

ونالت الوقائع قيد التحقيق النصيب الأكبر من عدد الوقائع، مسجلة 728 واقعة فساد، بينما بلغت الوقائع قيد المحاكمة 173.

استراتيجية مكافحة الفساد تقوم على أربع آليات:

1

تحسين وإصلاح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية.

2

تحسين المناخ التشريعي.

3

إشراك المجتمع المدني.

4

محاولة استرداد الموجودات المهرّبة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز