نواب بحرينيون لـ«البيان»: لا تمييز أو اضطهاد لأي فئة في المجتمع
صورة أرشيفية
نفى نواب بحرينيون ما يروج له إعلامياً من قبل بعض المنظمات الدولية، وجهات أجنبية أخرى عن وجود تمييز واضطهاد لفئة معينة في البحرين، واصفين ذلك بالكلام الفارغ من الحقيقة، وبالابتزاز السياسي.
وقال النواب في تصريحات لـ«البيان»، إن البحرين في حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب منذ شرارة «الثورة الإيرانية» عام 1979، وإرهاب يدير زمامه موالون لإيران ولجهات راديكالية أخرى كحزب الدعوة العراقي وحزب الله اللبناني، مؤكدين أن إضفاء الصبغة المذهبية التفاف على الواقع، وطمس للحقائق.
تقارير مسيسة
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني عبد الله بن حويل لـ«البيان»، إن التقارير المسيسة التي طفت على السطح مؤخراً والتي تزعم وجود تمييز ضد فئة مجتمعية معينة واعتقالات تعسفية وحجب للرأي، تنافي الحقيقة في مضمونها جملة وتفصيلاً في دولة تخوض حرباً ضد إرهاب إيراني يدار على أراضيها وبأياد بحرينية، مستهدفاً الأرواح البريئة والممتلكات العامة عشوائياً.
وبين أن البحرين ليست بمعزل عن بقية دول العالم التي تواجه أتون الإرهاب الأعمى، بل هي في مواجهة دائمة للعدو الإيراني الذي يتربص بالبحرين منذ عقود عديدة، الأمر الذي يلزم الدولة بأن تُمارس مهامها على أكمل وجه وبحزم تام، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية ترمي للتدخل في الإجراءات القضائية، التي تقرها المؤسسات القضائية البحرينية، المشهود لها بالاستقلالية، وبالنزاهة.
المساواة للجميع
بدوره، ذكر نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أنس علي بوهندي لـ«البيان» أن ما يروج له من تعد على الحريات الدينية في البحرين لفئة معينة غير صحيح، وأن الذي يقف خلف هذه التقارير يهدف إلى زرع الفتنة الطائفية بين أبناء البحرين، ويكرر المشهد الذي يحصل في العراق وسوريا واليمن وغيرها من الدول.
وأشار بوهندي إلى أن المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ساوى بين جميع المواطنين، وأن البحرين لديها جهاز قضائي مشهود له بالنزاهة والعدالة، إذ يتم التعامل مع كل القضايا من خلال الأدوات القانونية والقضائية المختلفة، وعليه لا ينظر إلى المذهب الذي ينتمي إليه من يخالف النظام والقانون.
تقارير أحادية
من جهته، صرح النائب جمال بوحسن، بأن الادعاءات المغلوطة والكاذبة حول المضايقات، التي تتعرض لها فئة من المجتمع البحريني، والتي أطلقت مؤخراً من قبل بعض المنظمات والجهات الأجنبية تقارير غير صحيحة وغير منصفة، وارتكزت على معلومات أحادية المصدر ومتحاملة على البحرين.
وأضاف: «تتمتع البحرين بمستوى عال من الحريات وحماية الحقوق، قل نظيرها بالمنطقة، والمعاملة تتم التعامل وفقاً للمواطنة والانتماء للوطن، أما فيما ذهبت إليه هذه التقارير من إشارات لأشخاص وجماعات معينة فهي إما أن تكون بموجب أحكام قضائية وإما تجاوزات للقوانين أو الانتماء لأحزاب وجماعات إرهابية كحزب الله اللبناني وحزب الدعوة العراقي وغير ذلك.
القانون
أكد النائب البحريني عيسى تركي أن كفالة الحرية الشخصية، والمساواة بين المواطنين والعدالة، وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية من المقومات الأساسية بالمجتمع البحريني، مضيفاً أن الحقوق السياسية والدينية والاجتماعية مكفولة بنص الدستور وأحكام القانون. وتابع، إن المنظومة التشريعية البحرينية والممارسات التنفيذية الواقعية قائمة على مبادئ المساواة والحقوق بعيدة كل البعد عن مفهوم الاضطهاد، الذي تنتفي أركانه في الواقع البحريني.
