انطلاق قطار التمديد للقيادات العسكرية في لبنان
انفضّ سامر الوزراء اللبنانيين أمس على لا توافق في ملف التعيينات العسكرية، بعد طرح وزير الدفاع سمير مقبل ثلاثة أسماء لتولّي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، إذ لم ينل الاقتراح نصاب الثلثين «16 وزيراً» اللازم للتعيين، وفق ما أعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة.
وأشار جريج إلى أنّ المبدأ عند الجميع هو التعيين، إذا تمّ التوافق، وإلّا يلجأ وزير الدفاع إلى الصلاحيات المعطاة له قانوناً وذلك استناداً إلى المادة 55 من قانون الدفاع والتي تعطي وزير الدفاع صلاحية إصدار قرار تمديد مهلة تسريح الضبّاط.
وطرح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ملف التعيينات العسكرية في جلسة مجلس الوزراء أمس، من خارج جدول الأعمال باقتراح أسماء ثلاثة ضبّاط لاختيار أحدهم أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، فلم يحظ أيّ منهم بثلثي أصوات الوزراء، ما يعني أنه سيصار إلى تمديد ولاية الأمين العام الحالي، في وقت ينتهي منتصف ليل الغد تأجيل تسريح أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، ما يجعله برسم الإحالة إلى التقاعد ما لم يصر إلى تأجيل تسريح ثالث، فيما تنتهي ولاية رئيس الأركان اللواء الركن وليد سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي في 30 سبتمبر المقبل.
واقع وخيارات
ولعل واقع الأمر أنه لم يكن أمام مجلس الوزراء سوى الالتئام أمس، لتحديد خيارات التعيينات العسكرية بدءاً من أولّها الحتمي: إما تعيين خلف لخير بثلثي أصوات مجلس الوزراء، أو تجاهل التعيين والتظاهر بالخلاف على اسم الخلف، ومن ثم تعريض المنصب إمّا للشغور أو وضع المبادرة بين يدي الوزير مقبل الذي يتحضّر على ما يبدو، لقرار ثالث بتأجيل تسريح. علماً أن إخفاق جلسة مجلس الوزراء في هذا الشأن سيحمل الوزير على توقيع قرار تأجيل تسريح خير في خلال ساعات لا تتعدّى ظهر غد.
تأييد
تجزم معظم كتل مجلس الوزراء بتأييد تأجيل تسريح قهوجي، وتفصل بينه واستحقاقي رئيس الأركان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع. وترى الكتل أنّ الحجّة المزدوجة التي يتسلّح بها الوزراء هي رفض شغور قيادة الجيش، مرفقاً بالتشديد على عدم صواب تعيين قائد قبل انتخاب رئيس للجمهورية، المعني بدوره بهذا الاستحقاق.
