إجماع
الكتل العراقية تتوافق على قانون العفو العام
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عن حصول توافق على أغلب النقاط الخلافية في قانون العفو العام، فيما أكدت وجود مقترح لشراء ما تبقى من المحكومية بثمانية آلاف دينار لليوم، لمن قضى ثلث محكوميته.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريحات صحافية، إنّ قانون العفو العام تمت قراءته قراءة أولى وثانية ووصل مرحلة التصويت وسيدرج على جدول أعمال مجلس النواب، مبيناً أن القضايا الخلافية المتمثلة بإعادة المحاكمة بناءً على المخبر السري والاعترافات بالإكراه تم التوافق بشأنها بأن تكون إعادة لهذه المحاكمات.
وأضاف شوقي: «نريد مراعاة أمور عدة من خلال تشريع قانون العفو العام، منها أن يندمج من قام بجرائم الجنح بالحياة الاجتماعية بشرط عدم تأثيره على المجتمع»، مشيراً إلى أن الجرائم غير المشمولة بقانون العفو هي جرائم أمن الدولة والإرهاب وجرائم أزلام النظام السابق والمتاجرة بالمخدرات والخطف التي تؤدي لقتل الأشخاص وسرقة أموال الدولة والاختلاس.
وتابع شوقي أن اللجنة القانونية وضعت مقترحاً بالقانون يقضي بأن يشتري من أمضى ثلث المحكومية المدة المتبقية له بثمانية آلاف دينار لكل يوم، مؤكداً أن اللجنة وضعت شرطاً بأن لا يشمل بقانون العفو من كان مشمولاً بقانون عفو سابق، كما اشترطت تنازل ذوي المجني عليه ليتم شموله بالعفو العام.
