تقارير "البيان"
العبادي والجبوري.. تلاسن لن يقود إلى تصادم بين السلطات
لا يتوقع المراقبن السياسيون في العراق تطور التلاسن بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري إلى مستوى الخلاف الحاد أو التصادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم وجود تيار سياسي وشعبي قوي، للحد من نفوذ الحزب الإسلامي والذي يشغل الجبوري منصب نائب الأمين العام له، مقابل نفور من حزب الدعوة الذي يشغل العبادي مركزاً قيادياً فيه. ويرى المراقبون أن الرجلين يحملان مثالب انتمائهما.
وفيما يبدو «شبه هفوة»، أبدى العبادي استغرابه إزاء سرعة حسم ملف الفساد الذي طال الجبوري، متناسياً سرعة انتقاله من نائب رئيس البرلمان إلى رئيس للحكومة، فيما رد الجبوري مستغرباً أيضاً تصريحات العبادي، لكنه كان أكثر حدة، إذ طالب رئيس الوزراء بعدم التدخل في أداء السلطتين التشريعية والقضائية، مطالباً السلطة التنفيذية مراعاة واجباتها، وعدم الزج بنفسها في أمور تتعلق بسلطة القضاء أو عمل السلطة التشريعية.
وقال العبادي في مؤتمر صحافي: «لا أستطيع التعليق على القضاء، لكن كمواطن استغربت سرعة حسم القضية»، في إشارة إلى سرعة قرار القضاء طي القضية التي أثارها وزير الدفاع خالد العبيدي، والتي أشار فيها إلى تعرضه للابتزاز من قبل الجبوري.
واعتبر برلمانيون تصريحات العبادي مناقضة لموقفه من نتائج تحقيق اللجنة النيابية المتخصصة في قضية سقوط الموصل والتستر عليها باعتبارها تدين رئيس حزبه، متسائلين عن وجهة نظره في تحقيق موسع وعالي المستوى استغرق شهوراً، فالقضية ليست في طول أو قصر المدة، بل في الوصول إلى نتائج تتطلب التنفيذ على حد قولهم.
ويمضي البرلمانيون إلى القول إنه ورغم كل ذلك أبدى العبادي رأيه الذي يمثل الحكومة بأنه كان يتعين على القضاء التأني في المتابعة والتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي، وإنه كان يجب أخذه على محمل الجد، داعياً القضاء إلى لعب دور أكبر وعدم إصدار أحكام متسرعة.
وأدهش العبادي العراقيين بقوله إنه يعرف المفسدين جيداً، وإنهم اتجهوا إلى الجريمة المنظمة من أجل الحصول على الأموال، ما يعني أنهم من كانوا يعيشون على نهب موازنة الدولة ثم اتجهوا إلى الجريمة المنظمة، بعد فراغ خزينة الدولة وهم معروفون من قبل العبادي ومعظم العراقيين الذين سمعوا نفس الكلام المكرر، والتعهد بملاحقة المفسدين وجعلهم يعيشون في قلق وملاحقة من يحاول إخراج أموال إلى الخارج أو تسجيل عقارات باسمه أو باسم شخص آخر.
ولعل هذا ما دعا الجبوري إلى الرد على العبادي، داعياً المسؤولين في السلطة التنفيذية إلى الاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية. ويضيف الجبوري أنه يستغرب تدخل العبادي في شؤون القضاء وإبداء رأيه في ملف يخص الإجراءات القضائية، لافتاً إلى أن نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات، الأمر الذي يستوجب عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الأخرى.
ورغم هذا التلاسن، لا يرى المراقبون مؤشرات لاحتمال حدوث صراع قوي بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبه السابق رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، إذ شهدت الفترة الماضية تناغماً بين مواقف الطرفين حول الإصلاحات، على حد قولهم.
ازدواج
يشير متابعون إلى أن العبادي أبدى رأيه كعراقي، لكن خلال مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء وليس في حديث شخصي، والذي أكد فيه اضطلاعه على الملف وأنه يحتاج دراسة أوفى، باعتبار أن الاتهام الذي حدث في مجلس النواب ليس عادياً وصدر من وزير وليس من مجهول، داعياً إلى تتبع الاتصالات الهاتفية والتحقيق أكثر.
