التعيينات العسكريّة تضع لبنان على صفيح ساخن

من بوّابة التعيينات العسكرية التي آن أوانها، وعلى خلفيّة طرح قضية التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، تشهد السياسة اللبنانية، من الآن وحتى أواخر سبتمبر المقبل، توتراً حكومياً، في حين تترقّب الأوساط السياسية الخطوات التي سيتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن، في ظلّ استمرار اعتراض التيار الوطني الحرّ على التمديد لقائد الجيش الحالي .

ومطالبته بتعيين قائد جيش جديد، مع الإشارة الى أنه مع منتصف ليل هذا اليوم ينتهي تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، ما يجعله برسم الإحالة على التقاعد ما لم يصرْ الى تأجيل تسريح ثالث له، فيما تنتهي ولاية رئيس الأركان اللواء الركن وليد سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي في 30 سبتمبر المقبل.

وفي السياق، يجدر التذكير بأنّ وزير الدفاع سمير مقبل كان وقّع العام الفائت، ثلاثة قرارات منفصلة بتأجيل تسريح قهوجي وخير وسلمان، إلا أنه ميّز تاريخ إحالة كل منهم على التقاعد، فجعل خير في 21 أغسطس وقهوجي وسلمان في 30 سبتمبر.

حينذاك أثار هذا الاختلاف علامة استفهام قبل أن يتّضح مغزاه في الاستحقاق الحالي الوشيك، بحسب مصدر مطّلع، وهو الإيحاء بأن قرار خير مؤشر الى قرار قهوجي. وإن كان الضبّاط الكبار الثلاثة، السنة الفائتة، في سلّة تأجيل واحدة، في القرار الذي وقّعه وزير الدفاع في 6 أغسطس، إلا أنّ أيّ قرار جديد مماثل محتمل اليوم دونه عقبات، يتداخل فيها الموقف السياسي بالمتطلّبات العسكرية.

ذلك أن مجلس الوزراء مدعو بثلثَي أعضائه الى تعيين رئيس جديد للأركان، وإلا دخل المنصب في شغور، كون قانون الدفاع لا يلحظ انتقال صلاحيات رئيس الأركان الى أيّ ضابط دونه عند خلوّه من صاحبه، على غرار الحال التي يملأ فيها رئيس الأركان شغور منصب قائد الجيش عند تغيّبه أو أيّ سبب آخر.

معارضة «عونيّة»

ومع أنّ الخيارات المتداولة محدودة وضيّقة، إلا أنّ الخوض في استحقاق الجيش، وتحديداً قائده قبل 30 سبتمبر، سيفسح في المجال أمام جدل سياسي مستفيض يتجاوز بتّه الى ما عداه. وذلك، مع ارتفاع منسوب الكلام عن أن وزيرَي التيار الوطني الحرّ في الحكومة، جبران باسيل والياس بو صعب، يعدّان لخطوات تصعيديّة عند إقرار التمديد، قد تصل إلى حدّ تعليق المشاركة في الحكومة.

وأشارت مصادر لـ«البيان» الى أن تعذّر التوافق على بديل لقائد الجيش يحتّم إعادة التمديد له، حرصاً على استقرار المؤسّسة العسكرية وتحصينها. أما تعذّر التمديد لرئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان، بعدما استنفد سني خدمته العسكرية بانقضاء 43 عاماً، فسيفتح «الباب العونيّ» على مصراعيه أمام ربط النزاع بين التمديد للعماد قهوجي وبين تعيين بديل لسلمان، المرجّح أن يكون العميد حاتم ملاك، ما سيضع الحكومة، بحسب المصادر نفسها، أمام استحقاق متعدّد السيناريوهات، الثابت الوحيد فيه هو التصعيد الواقع حتماً من قبل وزيرَي التيار الوطني الحرّ.

لقاء

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل، أمس، في مكتبه مع قائد الجيش العماد جان قهوجي بحضور مدير المخابرات العميد الركن كميل ضاهر. وجرى عرض للأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية. 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز