تقارير البيان
خلافات طائفية تعرقل تمرير قانون العفو
لا يزال الخلاف الطائفي بشأن قانون العفو وتغيير رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابيـة قائماً في العراق إذ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية استمرار الخلافات بين التحالف الوطني، وتحالف القوى ما يحول دون تغيير رئاستها أسوة باللجان الأخرى.
وقال مقرر اللجنة شاخوان عبدالله في تصريحات صحافية، إن تغيير رئاسة اللجنة لم يحسم حتى الآن، بسبب الخلاف بين التحالفين بشأن اختيار هيئة رئاسة اللجنة، وهل يتم بالتوافق السياسي أم بالتصويت. وأوضح أن التوافق السياسي يلزم حاكم الزاملي بتسليم رئاسة اللجنة إلى حامد المطلك تلقائياً، ولا يوجد توجه لذلك بعد.
وأضاف أن أعضاء اللجنة النيابية أبلغوا كلا الطرفين في حال الخروج عن إطار التوافقات السياسية فلا يوجد أي ضمان لبقاء الرئاسة الحالية نفسها، وإذا تم التصويت سيكون باب الترشيح مفتوحاً لأي عضو من اللجنة إلى هيئة الرئاسة الجديدة. وكان مجلس النواب صوت مطلع الدورة البرلمانية الحالية على اتفاق يقضي بتغيير رئاسات اللجان النيابية دورياً كل سنتين، وبالتناوب.
تمرير
من جانب آخر، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي أن تحالف القوى ابلغ التحالف الوطني بتمرير الفقرة المتعلقة بطلب إعادة المحاكمة، مقابل التصويت على بنود مشروع قانون العفو العام. وقال إنه «سبق أن تم جمع تواقيع من 50 نائباً لإدراج قانون العفو العام في جدول أعمال جلسة البرلمان، وتمت دراسة مسودة مشروع القانون من قبل اللجنة النيابية، التي أنهت معالجة النقاط العالقة».
وأشار إلى أن «كتل التحالف الوطني اعترضت على الفقرة المتعلقة بطلب إعادة المحاكمة بعد معالجة النقاط الخلافية الأخرى»، موضحاً أن «التحالف الوطني طلب تضمين القانون إعادة المحاكمة لمرة واحدة، لكن اتحاد القوى طلب اكثر من ذلك، وأنه إذا لم تتم الموافقة على هذه الفقرة فلن يصوت على تمرير بنود مشروع القانون»..
مبيناً أن«التحالف الوطني بحاجة إلى الاتفاق مجدداً مع تحالف القوى حول ذلك». وتابع إن «كتلة ائتلاف دولة القانون ترفض ذلك تماماً لان إعادة المحاكمة والتحقيق قد تسمح بإخراج الإرهابيين، ولذلك تتخوف من هذه الفقرة».
دفع نحو الإعدام
وفي السياق، اتهم نائب عن تحالف القوى، «جهات سياسية» لم يسمها، بعرقلة إقرار قانون العفو العام، لافتاً إلى أن تلك الجهات تدفع بمصير أكثر من 42000 معتقل نحو الإعدام وتعبث بدماء العراقيين من خلال عمليات «الخطف والاعتقالات العشوائية».
وقال النائب احمد السلماني في بيان، إن «جهات سياسية تعرقل إقرار قانون العفو العام وتدفع بمصير 42000 معتقل نحو الإعدام أغلبهم أبرياء تم انتزاع اعترافاتهم بالإكراه وتحت التعذيب»، متهماً تلك الجهات بـ «العبث بدماء العراقيين من خلال عمليات الخطف والاعتقالات العشوائية».
وأضاف السلماني، أنه «في الوقت الذي نطالب بإنزال أشد العقوبات بالإرهابيين ممن تسببوا بالأذى للشعب العراقي، إلا أن واجبنا يُحتم علينا إقرار قانون العفو العام لتعاد مُحاكمة 12000 محكوم والنظر بقضية أكثر من (30000) موقوفاً بدعوى الإرهاب من أجل إنصاف من انتزعت اعترافاتهم بالإكراه وتحت التعذيب بسبب تُهم كيدية».
إرجاء
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري السبت الماضي تأجيل التصويت على قانون العفو العام بطلب من لجنة القانونية النيابية.
