تأجيل إعلان الحكومة التونسية الجديدة إلى نهاية الأسبوع
علمت «البيان» أن رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد قرر تأجيل الإعلان عن تشكيل حكومته إلى آخر الأسبوع الجاري، وأن محاولات لإقناع وجوه يسارية بالانضمام إلى الحكومة تقف وراء ذلك. وقال الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب أن الشاهد لا يرى حكومة وحدة وطنية دون اليسار وحزب المسار .
وكذلك الحزب الجمهوري وأنه لم يفقد الأمل في إقناع الجبهة الشعبية بالمشاركة في حكومته. وأوضح أن المجلس الوطني لحزبه ناقش مسألة المشاركة في حكومة الشاهد، حيث سجلت مواقف متباينة بين رافض ومساند، مشيراً إلى أن وفداً من الحزب التقى مساء الأول من أمس برئيس الحكومة وحصل على جملة مقترحاته قبل أن يعرضها على مكتب الحزب الذي سيعلن قراره النهائي في شأنها اليوم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشاهد قرر إشراك وجوه يسارية مستقلة في حكومته من دون أن يتخلى عن محاولاته إقناع ائتلاف الجبهة اليسارية المعارض بأن يكون له حضور مهم في التشكيل الوزاري المرتقب رغم موقفها المعلن برفض ذلك، وأضافت ذات المصادر أن رئيس الحكومة التونسية المكلف عرض على المنجي الرحوي وهو نائب برلماني وقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ( أحد أحزاب الجبهة ) وعرض عليه إحدى الحقائب الوزارية، ما جعل محمد جمور نائب الأمين العام للحزب يعلن أمس أن للحزب بوصلة تتمثل في الجبهة الشعبيــة، ومن يخرج عن هذه البوصلة فهو الخاسر وسوف يكون بدون عنوان، وفق تعبيره.
وقال: حزبنا لديه هياكل ومكتب سياسي وإذا اتخذ أي قيادي بما في ذلك الأمين العام مواقف تتعارض مع مواقف الحزب فهناك هياكل سوف تحاسبه. كما أكدت ذات المصادر أن الشاهد يسعى إلى إقناع مؤسس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي والمرشح الرئاسي السابق بقبول منصب وزير للعدل في حكومته، علماً أن الجمهوري كان قد شارك في المشاورات التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي في يونيو الماضي بشأن تشكيل حكومة وطنية وأمضى على وثيقة قرطاج حول أولويات الحكومة القادمة.
