«النواب المصري» يناقش الأوضاع الاقتصادية
يسيطر ملف الأوضاع الاقتصادية وقرض صندوق النقد الدولي على جدول أعمال مجلس النواب طوال الأسبوع المقبل، ويشهد عددٌ من الوزراء جلسات مناقشة متعددة على مدار الأسبوع لتوضيح كل ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، والمعالجات الحكومية للوضع الاقتصادي في البلاد.
واعتبر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، يعد «شهادة بأن مصر جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولديها القدرة على تحقيق التوازن الاقتصادي من دون اضطرابات».
ومن المقرر أن تستقبل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل وزراء المجموعة الاقتصادية، على رأسهم وزراء (المالية والاستثمار والتخطيط)؛ لتوضيح ومناقشة تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي وآثاره المختلفة، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في مصر؛ لاسيما مع أزمة الدولار التي أثارت جدلاً واسعاً.
وتباينت ردود أفعال نواب البرلمان المصري إزاء توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الـ12 مليار دولار، ما بين مرحبين بذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية وبين رافضين له من منطلق تخوفات بشأن تداعياته على الوضع الاقتصادي للدولة.
وانعقدت أمس لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث وافقت على التشكيل النهائي لأعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بضم العديد من الوزراء والشخصيات العامة والخبراء.
وفي سياق متصل، من المقرر أن تنتهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري خلال أيام من إعداد تقرير بشأن واحد من أكثر القوانين إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة، وهو مشروع قانون ضريبة «القيمة المضافة»، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة د. حسين عيسى، أمس. فيما دعت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى تأجيل إصدار هذا القانون، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر، وما قد يسفر عنه إقرار القانون من زيادة في الأسعار.
