00
إكسبو 2020 دبي اليوم

نقيب الصحافيين المصريين لـ"البيان" :

مصر تعزز حرية الإعلام بتشريعات جديدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد نقيب الصحافيين المصريين الكاتب الصحافي يحيى قلاش أن الوسط الصحافي المصري ينتظر تشريعات جديدة من أجل تعزيز مركزه وتقوية دوره، مؤكداً أن «استقرار الصحافة لن يتم من دون منظومة تشريعية جيدة تعمل على تحقيق مطالب الصحافيين في قانون يلبي كل الاحتياجات». كاشفاً عن جملة من التشريعات لتنظيم العمل الصحافي وتعزيزه سترى النور قريباً.

وقال قلاش لـ«البيان» إن مجلس الدولة سينتهي قريباً من مراجعة قانون الإعلام الموحد ليناقشه مجلس النواب بعد ذلك، موضحاً أن الجماعة الصحافية تتوقع صدور القانون قريباً رغم محاولات البعض لعرقلته حتى لا يرى النور، وبرغم التأخير فالجميع يثق في الدور الذي يقوم به المجلس بمراجعة القوانين التي تعرض عليه كافة؛ بحيث نتجنب الإشكاليات التشريعية.

وبشأن قانون نقابة الصحافيين قال النقيب «إن قانون النقابة الحالي تم إقراره منذ نحو 46 عاماً، وبالتالي أصبح لا يلبي متطلبات العمل الصحافي الحديث»، وأضاف «ما جعلنا في حاجة مُلحة إلى تعديله ليواكب التطورات التي طرأت على المهنة ومفهوم الصحافة وآليات العمل الصحافي المستحدثة».

وأكد أن القانون لم تعده نقابة الصحافيين وحدها، بل تشاركت فيه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، معتبراً أنه لا بديل عن تطبيق قانون النقابة الجديد إذا كنا نريد حرية للإعلام بصورة صحيحة.

وذكر النقيب أن الصحافيين سيشاركون في صياغة القانون، موضحاً أنه وجّه دعوة إلى جميع الزملاء لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم حول ما يجب أن يتضمنه المشروع الجديد.

وأشار قلاش إلى أن قانون نقابة الصحافيين الجديد يناقش عدداً من القضايا الهامة للمهنة؛ منها موضوعات تتعلق بالقيد وموارد النقابة وضمانات ممارسة المهنة وقواعد ونصاب عقد الجمعية العمومية ونظام الانتخابات، كما يجب أن يضم عدداً من القضايا مثل مستقبل الصحافة الورقية، وعلاقتها بالصحافة الإلكترونية.

وتحدث نقيب الصحافيين عن المقترح الذي قدمه النائب البرلماني مصطفى بكري لتعديل مادة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مؤكدا أن المقترح لا يمكن تسميته «قانوناً»؛ لأن هدفه تعديل مادة تتعلق بالمؤسسات القومية، و قال: «شخصياً لا أعرف سبب إثارة مصطفى بكري لهذا الأمر بين الحين والآخر إلا إذا كان الهدف تعطيل مشروع قانون الإعلام الموحد».

أزمة

قال نقيب الصحافيين المصريين عن الأزمة مع وزارة الداخلية في أعقاب اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الشرطة وإحالته إلى المحاكمة بتهم إيواء متهمين والتستر عليهم، إن «الأمر برمته حالياً بين يدي القضاء، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الملف».

طباعة Email