تقارير
الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لاغتيال سياسي ممنهج
يعيش الأسرى الفلسطينيون واقعاً قاسياً وصعباً ومؤلماً داخل سجون الاحتلال، وتطور تدريجياً ليصل لعدوان مركز على الأسرى وكرامتهم وحقوقهم، في محاولة من إسرائيل لصهر الأسرى نفسياً وجسدياً وقانونياً.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وضعت قضية الأسرى هدفاً هجومياً على كل المستويات، أولها يتمثل بحملة الاعتقالات الشاملة التي تحولت إلى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، والتي تركزت على الأطفال القاصرين، حيث وصلت حالات الاعتقال منذ بداية العام 2016 إلى 3000 حالة اعتقال من كل فئات الشعب الفلسطيني.
أما المستوى الثاني والسياسي فيتمثل في القرارات والتصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، والتي تفوح بالعداء والعنصرية والتطرف تجاه الأسرى، وقد أعطت حكومة إسرائيل الغطاء السياسي لإجراءات قمعية ومشددة تجاه الأسرى، ويلقى هذا التوجه غطاء دينياً من خلال فتاوى إسرائيلية مفعمة بالكراهية والعداء للأسرى.
وأضاف أنّه «في المستوى الثالث والتشريعي، بعد تحول الكنيست إلى ورشة عمل عنصرية في تشريع قوانين ضد حقوق الأسرى وضد القانون الدولي الإنساني، كقانون اعتقال الأطفال في عمر 12 عاماً، ورفع الأحكام بحقهم، وقانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين، وقانون السماح بتعذيب المعتقلين، وقانون الاعتقال لمجرد الاشتباه».. بينما يتمثل المستوى الرابع قضائياً من خلال الاعتقالات التعسفية وإصدار أوامر اعتقال إداري دون أمر قضائي ودون محاكمة أو لائحة اتهام، وتوسيع نطاق الاعتقال الإداري ليشمل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال النواب والنشطاء السياسيين والصحافيين، واعتقال أطفال إدارياً، وتجديد الاعتقال عدة مرات، وقد تحولت المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى ختم مطاطي لسياسة القمع الاحتلالية «حسب قوله».
وتابع قراقع أنّ «الهجمة الإسرائيلية الخامسة غير إنسانية، حيث تشهد السجون عملية انقضاض واسعة على حقوق الأسرى والمساس بكرامتهم الإنسانية، ونزع الصفة الآدمية عنهم، ومن خلال سياسة الاعتداء عليهم باقتحام متواصل لغرفهم وأقسامهم والتنكيل بهم وإذلالهم ونقلهم تعسفياً، من خلال العزل الانفرادي، حيث يقبع 19 أسيراً في العزل بعضهم منذ 3 سنوات، والحرمان من الزيارات وفرض غرامات فردية وجماعية، والإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة للأسرى والمرضى والجرحى». وأفاد قراقع بأن هذه الممارسات بحق الأسرى تنطلق من قاعدة أساسية بأن هؤلاء مجردون من أي حقوق قانونية وإنسانية، وأنهم ليسوا أكثر من مخربين وإرهابيين يجب استباحة حياتهم وكرامتهم في محاول حثيثة لنزع الصفة الشرعية والمكانة القانونية عن الأسرى كأسرى حرية محميين بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة.
وقال قراقع إنّ أخطر ما يجري تطبيقه هو المخطط الاستراتيجي الأمني والنفسي والاجتماعي الذي بدأته حكومة إسرائيل بتعميق الانقسام والتشرذم في صفوف الأسرى، وخلق مفاهيم الأنانية والشخصانية والاهتمامات المادية وتكريس الشللية والقضاء على روح التضامن الاجتماعي، وتحويل الأسرى إلى قطاع غير متماسك مشلول الإرادة والفعل.
فوق القانون
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع عن أن إسرائيل تتصرف كدولة غير محتلة، تطبق قوانينها الخاصة العسكرية والأمنية والإدارية على المعتقلين الفلسطينيين، محطمة كل القواعد والأحكام الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة التي تعطي الشرعية لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. ودعا قراقع الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف للانعقاد سريعاً لإلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة وعلى الأسرى، والضغط على المحكمة الجنائية للأسرى في فتح تحقيقات حول مخالفة إسرائيل لميثاق روما وارتكاب جرائمها ضد الإنسانية.
