قوانين «الكنائس» و«الانتخابات» و«الإدارة» تسخن البرلمان المصري
تتصدر ثلاثة قوانين بالغة الأهمية أجندة مجلس النواب المصري خلال الفترة المتبقية من دور الاتعقاد الأول ويتوقع أن يبت المجلس قبل انتهاء اجل الدورفي قوانين«بناء الكنائس، والإدارة المحلية والمفوضية العليا للانتخابات» وبالتزامن تعقد عدة لجان نوعية اجتماعات عديدة على مدار الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من التشريعات الهامة، من بينها قانون «القيمة المضافة» الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة بين مؤيدين ومعارضين.
تشريعات
وتتصدر ثلاثة تشريعات رئيسية أجندة عمل المجلس خلال ما تبقى من دور الانعقاد الأول، وهي قوانين «بناء الكنائس، والإدارة المحلية والمفوضية العليا للانتخابات»، وهي قوانين مرتبطة إما بنص دستوري قاضٍ بمناقشتها وإقرارها في دور الانعقاد الأول مثل قانون الكنائس، أو تفرضها ظروف المرحلة مثل قانوني الإدارة المحلية ومفوضية الانتخابات؛ وذلك لارتباطهما بالانتخابات المحلية التي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إجرائها قبل نهاية العام الجاري.
تأجيل مناقشة
ونقل وكيل مجلس النواب النائب الوفدي سليمان وهدان عن وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أن مجلس الوزراء انتهى من مشروع قانون «بناء الكنائس» ويسلمه للمجلس خلال الأيام المقبلة للبدء في مناقشته. وقررت اللجنة العامة بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي تأجيل انعقاد الجلسات العامة للمجلس إلى يوم الأحد الموافق 21 أغسطس بدلًا من الأحد 14 من نفس الشهر، وسينعقد المجلس لمدة خمسة أيام متتالية بداية من يوم الأحد 21 أغسطس.
وأعلن الوكيل الأول لمجلس النواب المصري النائب محمود الشريف عن أن المجلس ينتظره عدد من القوانين التي يعتزم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها قانون بناء الكنائس، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية الذي يعتبر قانونًا رئيسيًا وحاسمًا؛ نظرًا لارتباطه بانتخابات المحليات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجرائها قبل نهاية العام الجاري 2016، إضافة إلى قانون «المفوضية العليا للانتخابات» باعتباره كذلك مرتبطًا بانتخابات المحليات.
إسقاط عضوية
أعلنت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري عن أنها ستجتمع على مدار الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار نهائي في شأن عضوية أحمد مرتضى منصور، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة المجلس عقب صدور حكم قضائي يقضي في تفسيره ببطلان عضويته.
