«الوطني الحر» في تونس يهدد بالانضمام إلى المعارضة
هدّد حزب الاتحاد الوطني الحر، ثالث القوى المشكلة للتحالف الحزبي الحاكم بتونس، أمس بالانسحاب من التحالف والانضمام إلى صفوف المعارضة في حال عدم حصوله على الحقائب الوزارية التي طلبها من رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهـــد في وقت كشفت تسريبات من داخـــــل قصر قرطاج أن الاتجــــاه العام يقضي بقصر الحكومة الجديــــدة على 18 وزيراً فقط.
تهديد
وقال القيادي في الحزب الوطني الحر محمود القاهري إن انضمام حزبه إلى المعارضة وارد في حال لم يتحصل على وزارات تتماشى مع برنامجه ورؤيته، مشيراً إلى أن الحزب معني بالوزارات ذات الصبغة الاقتصادية. في الأثناء، أكدت تسريبات من داخل قصر الضيافة بقرطاج حيث تدور مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أن الشاهد يميل إلى أن تقتصر حكومته على 18 حقيبة وزارية، يّسند عشر منها إلى الأحزاب المتحالفة، والبقية إلى كفاءات وطنية غير متحزبة، وهو ما سيطيح بطموحات حركة النهضة في الحصول على 5 أو 6 حقائب.
تحييد وزارات
ويرجح مراقبون أن يكون نصيب نداء تونس خمس حقائب وزارية مقابل حقيبتين لحركة النهضة بينما سيكتفي أحزاب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والمبادرة الدستورية بحقيبة واحدة لكل منها، وهو ما قالت مصادر من الاتحاد الوطني الحر أنها ترفضه، مشيرة إلى أن الحزب سيعقد اجتماعاً لمجلسه الوطني غداً الاثنين للإعلان عن موقفه النهائي.
من ناحيتها، دعــــت حركة النهضــــة إلى تحييد وزارات السيادة (الخارجية، الداخلية، العدل، والدفـــــــاع) والإبقاء على وزرائها الحاليين، وهو مــــــا يدور حوله جدل سيحسم فيه غــــــداً بعد لقاء بين رئيس الحكومة المكلف والرئيس الباجي قائد السبســـــي، في ظـــل ترجيحات بالإبقـــــــا ء على وزيري الداخلية والخارجيــــة في منصبيهما وتكليف وزيرين جديـــــدين للعدل والدفاع.
انتخاب
انتخبت الحركة الدستورية التونسية، وهي الحزب الممتد من الحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري الديمقراطي، عبير موسى رئيسه للحركة وحاتم العماري في خطة أمين عام.
