محمود لـ"البيان": تجاوزنا 90 % من الخلافات

تخطت مفاوضات الحكومة ومعارضيها تعثر البدايات وبدأت تأخذ منحي إيجابياً في أعقاب اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة ثنائية تقوم بصياغة مذكرة توافقية، في وقت كشف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد عن أن القضايا المتفق عليها تصل إلى 90% من الموضوعات المطروحة على جدول الحوار وأن 10% المتبقية تتعلق بقضايا إجرائية، متوقعاً تجاوزها حال أبدت قوى المعارضة والحركة الشعبية جدية تجاه التوصل لسلام، وأكد موافقة الحركة الشعبية على جيش واحد.

90%

وكشف حامد لـ «البيان» عن اتفاق الطرفين على 90% من القضايا التفاوضية بما فيها وضعية جيش الحركة الشعبية مؤكداً أن الحركة وافقت على أن يكون للسودان جيش واحد، بما يعني حل قواتها التي تقاتل الحكومة حالياً في مناطق النيل ألأزرف وجبال النوبة، ولفت إلى توقيع القوى السياسية المعارضة على خريطة الطريق يعد خطوة كبيرة باتجاه إنهاء الخلافات السودانية- سودانية والتوجه لبناء البلاد، مؤكداً أن الجولات التمهيدية للتفاوض التي تدور الآن في أديس أبابا، تتعلق بوقف الحرب نهائياً، مشدداً على أنه لا يمكن الحديث الآن عن وقف لإطلاق النار لمدة عام أو حتى لعامين في إشارة لما نقلته وسائل الإعلام عن الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفدها المفاوض ياسر سعيد عرمان.

وضوح

وأوضح حامد أن خريطة الطريق التي وقعت عليها المعارضة واضحة جداً وأنها تنص على أنه فور توقيع المعارضة على الخريطة يتم التفاوض على إجراءات وقف الحرب، منبهاً إلى أن هناك مسودتين تم التوصل إليهما خلال المفاوضات السابقة حددتا بوضوح النقاط التي تم الاتفاق حولها وتلك التي ما زالت محل الخلاف والقضايا التي لم تناقش، وقال «نحن في الحكومة ملتزمون كامل الالتزام بما جاء في المذكرتين» ولا نرغب في فتح أي قضايا جديدة للحوار.

التزام

وجدد حامد التزام الحكومة بالاتفاق الإطاري بشأن النيل الأزرق وجنوب كردفان الذي وافقت عليه الحكومة ورفضته الحركة بدعوى أن لها قضايا قومية يتوجب النقاش حولها والتوصل فيها لحلول- على حد قوله- وبشأن تصريحات المعارضة التي أكدت فيها رفض الحكومة للاتفاق الإطاري قال «لا يهمنا ما يقوله عرمان لأجهزة الإعلام يهمنا ما يطرحه داخل غرف التفاوض».

طريق سالك

وأكد مساعد الرئيس السوداني أن الطريق الآن بات سالكاً وممهداً للتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب السوداني غير عاد، ورهن ذلك بجدية الطرف الآخر مشيراً إلى الخطوة التي ستعقب الانتهاء من مفاوضات إجراءات إيقاف الحرب تتمثل في لقاء سيجمع قوى المعارضة ولجنة «7+ 7» ( لجنة تم تشكيلها بناء على الحوار ،الذي دعا له رئيس الجمهورية قبل أكثر من عام) لافتاً إلى ذلك الاجتماع سيناقش كيفية الحاق المعارضة بالحوار الوطني، مؤكداً أن المعارضة ظلت تطالب بـ«مؤتمر دستوري» وأن المؤتمر المعلن للحوار الوطني في أكتوبر المقبل سيبحث وضع وضع دستور دائم للبلاد، بما يعني طبقاً لحامد أن القضايا التي تريد المعارضة مناقشتها يمكن أن تناقش وأن الحوار سيستوعب كل تلك القضايا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز