00
إكسبو 2020 دبي اليوم

حسابات حزبية تؤجل الانتخابات المحلية في تونس

ت + ت - الحجم الطبيعي

مرة أخرى، تضطر تونس إلى تأجيل موعد الانتخابات المحلية والبلدية الذي كان مقرراً يوم الـ26 من مارس من العام 2017 إلى موعد لم يتم تحديده بعد، وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، إن لقاءً جمعه مع الرئيس الباجي قائد السبسي، تمحور أساساً حول مسار الانتخابات البلدية المعطّل، مؤكداً أن هناك تأخيراً متعمداً من الأحزاب السياسية بخصوص موعد الاستحقاق البلدي.

وأوضح صرصار أن القانون الانتخابي معطّل في بعض الجزئيات التي يمكن الاتفاق عليها في سويعات قليلة، ما تسبّب في تأخير النظر فيه شهرين كاملين، الأمر الذي يعني أن تاريخ الـ26 من مارس 2017، كموعد لإجراء الانتخابات أصبح ملغياً، حسب قوله.

ولم يخف المسؤول التونسي تخوفه من تأثير هذا التأخير في نفسية التونسيين الذين سيفقدون الثقة تدريجياً في المسار الديمقراطي وفي السياسيين، ما قد يؤدي إلى عزوفهم عن الانتخاب، وفق تعبيره، لافتاً إلى أن التأخير الكبير في المصادقة على قانون الانتخابات البلدية والمحلية سيتسبب في إعادة النظر في كل الروزنامة الانتخابية التي كانت الهيئة قد أعلنت عنها.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أكد أن إنجاز الانتخابات البلدية، مرتبط بتاريخ صدور التقسيم الوطني لتراب الجمهورية والمصادقة على القانون الانتخابي.

ولم تشهد تونس تنظيم أي انتخابات محلية منذ الإطاحة بالنظام السابق في يناير 2011، وهو ما أثر سلباً في الخدمات والوضع البيئي والنظافة في المدن والقرى، نظراً لأنه تم تشكيل ما سمي بالنيابات العمومية للإشراف على البلديات بعد استبعاد المسؤولين السابقين ممن كانوا ينتمون إلى الحزب الحاكم السابق منذ أكثر من خمسة أعوام.

وقال المحلل السياسي منذر ثابت لـ«البيان»، إن تأجيلاً جديداً للانتخابات البلدية والمحلية يعني وجود عراقيل حقيقية تحول دون تحقيق مسار الديمقراطية المحلية التي تعتبر أساس الديمقراطيات الكبرى، كما تزيد من تعفّن الأوضاع في نحو 350 بلدية تونسية تواجه مصاعب شتى في إسداء خدماتها إلى السكان المحليين وخاصة في ما يتعلق بضمان نظافة البيئة والمحيط.

وأردف ثابت أن حسابات حزبية تقف وراء تأجيل الانتخابات البلدية والمحلية للمرة الخامسة على التوالي، وهو ما يعني أنها لن تُنظم قبل أكتوبر 2017، لافتاً إلى اعتقاده أن التحالف القائم حالياً بين حركتي نداء تونس والنهضة يسعى إلى تقاسم مراكز النفوذ المحلي عبر مشروع انتخابي تم إعداده على مقاسهما.

 وبحسب المحلل السياسي الجمعي القاسمي، فإن الانتخابات البلدية والمحلية تبقى ذات أهمية قصوى، نظراً لأنها الأقدر على تشكيل مشروع ديمقراطي حقيقي وعلى تصعيد الكفاءات البارزة في مجالات القيادة والعمل السياسي والاجتماعي، وهو ما باتت تدركه الأحزاب السياسية الكبرى العاملة على الاستفادة من الانتخابات القادمة.

توافقات

ويؤكد المراقبون أن توافقات حزبية خاصة بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة، تقف وراء تعطيل المصادقة البرلمانية على قانون الانتخابات البلدية والمحلية الذي كان منتظراً أن يتم الحسم فيه في شهر أبريل الماضي.

ويضيف المراقبون أن الحزبين يعملان على تقاسم النفوذ في دوائر الحكم المحلي، بعد أن راجت أخبار عن إمكانية تحالفهما في الانتخابات المرتقبة، وهو ما تم نفيه لفائدة الحديث عن صياغة قانونية تعطيهما فرصة الشراكة أو الحكم المحلي الائتلافي، على غرار ما هو معمول به حالياً في العمل الحكومي المركزي.

طباعة Email