تقارير
تونس ترفع وتيرة مواجهة الإرهاب والتهريب
أعلنت تونس عن استعداد قواتها الأمنية والعسكرية لمواجهة التحالف القائم بين جماعات الإرهاب والتهريب على حدودها مع ليبيا، متهمة لأول مرة وبشكل علني مسلحين تابعين للميليشيات المسيطرة على الشريط الساحلي الغربي الليبي بالعمل كمرتزقة لدى عصابات التهريب.
وحذرت وزارة الدفاع التونسية في سابقة هي الأولى من نوعها، من أن تشكيلاتها العسكرية لن تتوانى في الرد بشكل حازم بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد كل من يرفض الامتثال لتعليمات التوقف أو يقوم بعمل عدواني تجاهها، رداً على ما وصفته تصاعد وتيرة نشاط المهربين المسلحين على حدودها مع ليبيا أخيراً.
واتهمت الوزارة المهربين بالإقدام على استئجار عناصر ليبية مسلحة تقوم بمرافقتهم أثناء دخولهم التراب التونسي، وهو ما وصفته بالظاهرة الجديدة والخطيرة التي تشكل تهديداً مباشراً لسلامة تشكيلاتها العسكرية بالمنطقة، مضيفة أن هذه العناصر تعمل على توفير الحماية للمهربين باستعمال السلاح ضد وحدات الجيش التونسي بهدف منعها من التقدم للتصدي لهم وحجز سياراتهم.
تغيير استراتيجية
ودعا الخبير بمركز تونس للأمن الشامل والناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الدفاع الجهات المتخصصة إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع التحالف القائم بين الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب، معتبراً انعدام الأمن الذي يسببه الإرهاب والتهريب والإجرام والاعتداءات المتكررة على سيادة التراب الوطني يضر بالمناخ العام ويعطي الانطباع بهشاشة وضعف الدولة فتنتصب أطراف أخرى لتنتزع سلطة الدولة وتدير الملف الأمني بدلاً عنها.
وشدد بن نصر على أن مبدأ ردع الجريمة بالعقاب الفوري والمستحق حقق نتائج مذهلة في الدول التي اعتمدته فيما أثبتت التجارب أن مراعاة الجانب الاجتماعي والنفسي، واعتماد ظروف التخفيف مع المجرمين أعطى نتائج عكسية، وأكد أن العديد من الخبراء اتفقوا على ضرورة إعادة النظر في ظروف التخفيف ونسب العقاب والذهاب إلى الزجر الرادع عوض التسامح الذي لا يمكن إلا أن يزيد من الانحراف والإجرام والتطاول على الدولة، مضيفاً: «تحولت الفوضى اليوم إلى تحد صارخ للسلطة واعتداء على القانون والانضباط وعلى العمل وحتى على الحرية».
سلاح الردع
وأردف: «لذلك أقول إنه لا يجب اعتبار المجرم أو الجانح ضحية داخل المجتمع لأن في ذلك فشل ذريع لضمان الأمن، وأنجع الحلول وأكثرها واقعية في التصدي للجريمة بأنواعها هو الرفع من احتمال العقاب الرادع الذي لا يفر منه أحد»، مشيراً إلى الحاجة الآنية لاعتماد استراتيجية أمنية جديدة تعتمد الردع لمحاربة الإرهاب والتهريب والفساد والفوضى، يسبقها استعداد كل أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالفاعلية اللازمة، مع حملة إعلامية تنبيهية وتحذيرية طويلة المدى لتنبيه التونسيين لخطورة التمادي في خرق قوانين البلاد.
