«هيئة النزاهة» تطعن في قرار الإفراج عن سليم الجبوري
جهد أممي للتحقيق بفضائح الفساد في العراق
بعد سلسلة من عمليات الفساد في البلاد، وفي مسعى لملاحقة متورطين واستعادة أموال مهربة، خطا العراق خطوة كبيرة بالاتفاق مع الأمم المتحدة على إشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى، وفيما أعلنت هيئة النزاهة الطعن في قرار القضاء الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، أدلى وزير الدفاع خالد العبيدي بإفاداته أمام محققي الهيئة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، وملاحقة المتورطين فيها، واستعادة ملايين الدولارات التي هُربت خارج البلاد على مدار الأعوام الماضية. وأفادت مصادر بأن المكتب الإعلامي للعبادي أعلن أن العراق وقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة.
بدورها، أكدت وكالة تابعة للأمم المتحدة أمس، أنها ستساعد العراق في مكافحة الفساد المستشري الذي يقوض اقتصاد البلاد ومؤسساتها، في الوقت الذي تقاتل فيه بغداد تنظيم داعش. ولفت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان صدر بعد حفل توقيع مع الحكومة العراقية، إلى أنه سيعين محققين دوليين لتعليم وتدريب مراجعي الحسابات الحكوميين المكلفين بالتحقيق في قضايا الفساد.
طعن إفراج
في الأثناء، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الطعن بقرار القضاء في الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في قضية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، والاتهامات التي وجهها للجبوري بالفساد والابتزاز. وذكر بيان للهيئة أنها طعنت بقرار القضاء الخاص بغلق الدعوى في قضية استجواب وزير الدفاع.
إفادات وزير
على صعيد متصل، كشفت هيئة النزاهة عن إدلاء وزير الدفاع خالد العبيدي أمس بإفاداته أمام محققيها، مبينة أن المحققين دونوا في محاضر إفادات العبيدي التي تضمَنت اتهاماته عدداً من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وشخصيات أخرى ذكرها في جلسة استجوابه بمجلس النواب المنعقدة في أول الشهر الجاري.
ووفق بيان الهيئة دون المحقـقون الإفادات التي أدلى بها وزير الدفاع في جلسة استماع استمرت أكثر من ثلاث ساعات، اقتصر الحضور فيها على الوزير ومحقـقي الهيئة المكلفين بتدوين إفاداته.
ودعت هيئة النزاهة المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والمواطنين إلى تقديم ما لديهم من أدلة ووثائق، ومد الهيئة بما لديهم من أدلة ومعلومات، لاسيما المتعلـقة بعمليات مساومة أو ابتزاز لموظفي الدولة أو مسؤولين حكوميين، لإخضاعهم أو إجبارهم على التستـر أو التغاضي عن عمليات فساد، بغية اتخاذها الإجراءات وإحالة المتورطين إلى القضاء.
سريّة
أكدت هيئة النزاهة حرصها الحفاظ على السرية التامة في التحقيق بقضية وزير الدفاع خالد العبيدي واتهاماته بالفساد لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب ومسؤولين، ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف.
وأعربت الهيئة عن استغرابها من قيام البعض بتسريب وثائق وأوراق تحقيق تخص قضية استجواب وزير الدفاع.
