الحكومة اليمنية تحذر من استمرار الانقلابيين بفرض إجراءات أحادية
حذرت الحكومة الشرعية في اليمن من استمرار الانقلابيين في البلاد في فرض خطوات انفرادية وأحادية وآخرها الدعوة لانعقاد البرلمان المنتهية مدته الدستورية وهو ما يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما ويشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين.
وأكدت الحكومة في بيان أصدرته القيادة السياسية للسلطة الشرعية وتلاه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى السفارة اليمنية بمدينة الرياض أن "الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي أقدمت عليها المليشيا الانقلابية من خلال اعلانها لما سمي بـ "المجلس السياسي" لا شرعية لها من جميع النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية".
وأشار المخلافي في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون محملا من دعا لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.
وقال إن أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة لا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملا سياسيا لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي.
وأضاف أن الإجراءات التي أقدمت عليها المليشيا الانقلابية تشكل تحديا سافرا للشعب اليمني وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من أجل السلام وهي المساعي التي أثبتت السلطة الشرعية التزامها الجاد بها في كل المراحل منذ إشعال الانقلابيين للحرب وأكدتها في مشاورات الكويت التي اختتمت بموافقة وفد الحكومة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى اليمن لإحلال السلام في الوقت الذي رفضه الانقلابيون وكل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي.
ولفت البيان إلى أن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على احكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن امام مؤسسات الدولة كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية حيث قضت بمايلي :" يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة".
وأكد البيان أن الاجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجددا وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره.
