العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    نائب مصري لـ«البيان »: تعديل الدستور غير مطروح في الوقت الحالي

    نفى عضو مجلس النواب المصري النائب أحمد سميح، وجود أي حديث داخل أروقة مجلس النواب في الوقت الحالي عن الاتجاه إلى تعديل الدستور بناءً على بعض الرؤى المطروحة، غير أنه رأى أن هناك العديد من مواد الدستور التي تحتاج إلى تعديل بالفعل، لكن «الوقت غير مناسب الآن».

    ودعت حملة مصرية شعبية جديدة إلى تمديد فترة الرئاسة في مصر لتصبح ثماني سنوات بدلاً من أربع، وهي حملة هادفة إلى جمع 40 مليون توقيع للمناداة بهذا الغرض، تمكنت من جمع ما يقرب من 120 ألف توقيع حتى الآن، وفق ما أعلنه المنسق العام للحملة ياسر التركي، والذي أفاد بأن فترة أربع سنوات غير كافية للإنجاز وبناء دولة قوية، وأن هذا الأمر يتطلب إجراء تعديل دستوري.

    وأفاد سميح لـ«البيان»، بأن مسألة تعديل الدستور لم تطرح في المجلس وأن الوقت غير مناسب الآن رغم وجود مواد تتطلب تعديلات معينة؛ إلا أن ما يهم البرلمان في الوقت الحالي هو الانطلاق بمصر إلى الأمام، وإتمام الملفات ذات الأولوية، بعدها يمكن مناقشة إجراء تعديل دستوري عندما يحين الوقت.

    ويتطلب تعديل مدة الرئاسة إجراء تعديل دستوري على المادة «140» من الدستور المصري التي نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. فيما حددت المادة «226» من الدستور الاشتراطات الخاصة بعملية تعديل الدستور.

    توافق نيابي

    وشدد عضو مجلس النواب المصري على ضرورة أن يكون هناك توجه جماعي لدى النواب والشعب المصري من أجل التوافق على فكرة التعديل، وأن الدستور ليس قرآناً ملزماً لا يمكن تعديله. وشدد في الوقت ذاته على أن الدستور يمثل استقرار البلد وأن الوضع الحالي غير ملائم لإجراء تعديل، حتى لو كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل أو أخطاء معينة، خصوصاً أن المرحلة الراهنة لا تحتمل إرباكاً وإجراء استفتاءات، والأهم الآن هو استقرار مصر.

    اشتراطات دستورية

    ويشترط لتعديل الدستور، وفق المادة 226، أن يكون طلب التعديل مقدماً من رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

    وارتفعت شعبية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نسبة 92% في آخر إحصاءات الرأي العام في مصر، رغم تفاقم العديد من الأزمات الداخلية التي حمّلت كاهل المواطن بالكثير من الأعباء والضغوطات؛ وهو ما يمثل، وفق محللين، تأكيداً لثقة المصريين في الرئيس، وهي الثقة التي دفعت لميلاد مثل هذه النوعية من الحملات الداعية إلى تمديد فترة الرئاسة.

    طباعة Email