تقارير «البيان »

تباين سوداني حيال توقيع المعارضة على خارطة الطريق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تباينت وجهات النظر بشأن توقيع قوى نداء السودان المعارضة على خريطة الطريق الأفريقية لإنهاء الصراع في السودان، وضجت مواقع التواصل في السودان ما بين مؤيد يرى أن الخطوة تمهد الطريق لتسوية سلمية للأزمة السودانية وما بين معارض متشكك يري بأن ما تم ما هو إلا بداية لتقسيم السلطة بين بعض قوى المعارضة والحركات المتمردة.

ويرى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن التوقيع على خريطة الطريق الأفريقية من قبل قوى نداء السودان يمثل خطوة أولى في تحقيق السلام والاستقرار السياسي في البلاد، وأعرب عدد من الناشطين عن أملهم في أن تقود الخطوة إلى تحول ديمقراطي كامل وسلام شامل، مؤكدين أن دعمهم للخريطة موقوف على استمرار المتحاورين على حوار متكافئ ومغاير لتكتيكات المؤتمر الوطني السابقة في شراء الزمن لإعادة إنتاج الأزمة، غير أنهم لم يخفوا تخوفهم من عدم إنفاذ الخريطة.

وعلى الضفة الأخرى يشكك المعارضون لخريطة الطريق في نوايا الموقعين، ويرون أن ما تم يمثل إعادة إنتاج للأزمة بل هو تكرار لتجربة «نيفاشا»، التي تم بموجبها تقاسم السلطة بين الحركة الشعبية بزعامة الراحل جون قرنق وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وفي أول رد فعل على قوى الإجماع الوطني التي انشقت تجاه خريطة الطريق يقول الناطق الرسمي باسم حزب البعث إحدى أبرز القوى الرافضة للخريطة في صفحته على موقع فيسبوك: «كما هو مقرر له تم التوقيع على خريطة الطريق من دون أي تعديلات.. ليت التوقيع يسهم في وقف الحرب ومعالجة التداعيات الإنسانية الناتجة عنها».

بينما يرى آخرون أن التوقيع على خريطة الطريق من قبل قوى نداء السودان يمثل بداية النهاية للحركات المتمردة، ويذهب المحلل السياسي عبدالله رزق إلى القول «تمثل أفضل ساتر لكتابة نهاية حركة العدل والمساواة، بخط يد رئيسها جبريل إبراهيم، متزامناً مع ذكرى مقتل مؤسسها، شقيقه د. خليل إبراهيم»، ويضيف «بالنسبة للحركة الشعبية هو مخرج من مأزق الحرب ونفقها المسدود، مسدود من الجهتين، جهة الحكومة وجهة قطاع الشمال».

أما الجانب الرسمي فيعتبر التوقيع على خريطة الطريق الأفريقية فرصة سانحة لتحقيق توافق وطني، ويسير وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة أحمد بلال إلى أن توقيع قوى نداء السودان المعارضة على خريطة الطريق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سيفتح الباب واسعاً للتوصل إلى رؤية وطنية مجمع عليها من الأطراف كافة، مشدداً على أن المحك الرئيسي في المرحلة الحالية هو توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف.

 

Email