الجبوري بلا حصانة ومصير العبيدي غامض

وضع البرلمان العراقي المشهد السياسي أمام تحد جديد وقرر بأغلبية واسعة الاستجابة لطلب رئيسه سليم الجبوري برفع الحصانة عنه وعدد من النواب، مفسحاً المجال أمام القضاء الذي بت سريعاً في اتهامات الفساد، التي أطلقها وزير الدفاع خالد العبيدي، مبرئاً ساحة الجبوري، ومعلناً أن الأدلة التي قدمها غير كافية لتأسيس اتهام، ما رجح تصويت النواب في جلسة تعقد غداً بحجب الثقة عن وزير الدفاع.

وقرر القضاء أمس تبرئة سليم الجبوري من التهم الموجهة إليه من قبل وزير الدفاع، بشأن ملفات فساد في المؤسسة العسكرية، وقال الناطق باسم السلطة القضائية بالعراق، عبد الستار البيرقدار في بيان صحافي، إن «الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق ..

فيما ورد بأقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه، تقرر أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971». في الأثناء أكد رئيس المجلس سليم الجبوري أن رفع الحصانة عنه حق للمجلس، ويأتي وفق الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان.

وقال النائب محمد الطائي، في تصريح صحافي، إن البرلمان عقد جلسة اعتيادية بحضور 223 نائباً من أصل 328 نائباً، تلي في مستهلها طلب رئيس البرلمان التصويت على رفع الحصانة عنه، وتم التصويت بالأغلبية على رفع الحصانة. وأشار إلى أنه تم أيضاً رفع الحصانة عن النائبين طالب المعماري، ومحمد الكربولي بناء على طلبهما.

وأفادت مصادر في البرلمان بأنه تم تأجيل استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، وقرار سحب الثقة عنه من عدمها إلى غد الخميس. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن طلب التأجيل عن استكمال الاستجواب وقرار البرلمان، بشأن سحب الثقة من عدمها عن وزير الدفاع خالد العبيدي جاء بناء على طلب لجنتي النزاهة والدفاع في البرلمان، من أجل استكمال التحقيقات القانونية مع الوزير.

من جانبه، قال النائب احمد البدري في تصريح صحافي إن رفع الحصانة عن الجبوري والمعماري والكربولي، خطوة بالاتجاه الصحيح، بهدف استكمال التحقيق بشن التهم الموجهة لهم. وأضاف «نأمل من وزير الدفاع أن يطرح صراحة أمام القضاء العراقي أسماء كل من تورطوا في قضايا الفساد في ما يتعلق بوزارة الدفاع لإثبات الحقائق».

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد، الذي يترأس الجلسة قد قدم مقترحين بشأن التصويت على أجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي، الأول يتضمن التصويت على قناعة أو عدم قناعة بأجوبة الوزير وسحب الثقة منه أو تأجيل التصويت لحين استكمال التحقيقات بخصوص اتهامات الوزير أثناء استجوابه.

إجراءات

قال النائب كاظم الشمري عضو كتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، إن «جلسة استجواب الوزير اكتملت بشكل قانوني، ولم يبق غير التصويت بقناعة أو عدم قناعة المجلس بأقواله. وفي حال قدم 50 نائباً توقيعات بعدم قناعتهم بأجوبة العبيدي سيتم التصويت على سحب الثقة منه بعد أُسبوع واحد.»

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز