منظمة الهلال والصليب الأحمر تندد بانتهاكات إسرائيل بحق الطفولة الفلسطينية
دانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر خرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي أسرى الحرب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وبخاصة الأطفال الذين لا يزالون يرزحون تحت وطأة الاعتقال.
وحذرت المنظمة من أن هذه الاعتقالات العشوائية والتعسفية تمثل جريمة حرب لا يجب السكوت عنها، وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل جميع مسؤولياته القانونية والأخلاقية أمام هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الطفولة.
وطالبت في بيان بإخضاع تلك الممارسات الوحشية بحق السجناء إلى مراقبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبين دوليين من المنظمات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة والحياد، ومنع تلك الممارسات العنصرية التي تمارس في حق الأطفال الأبرياء من تعذيب وانتهاكات فاضحة لحقوقهم الإنسانية، وأشارت إلى أن ما يحدث بشأن ذلك هو «تعد سافر على حقوق الإنسان وحقوق الطفولة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».
وناشدت المنظمة التي تهتم بمتابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني كافة المؤسسات الدولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان والأطفال، بالتدخل العاجل لثني دولة الاحتلال عن ممارساتها بحق الأطفال الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال.
ودعت المجتمع الدولي لإدانة ما تتخذه هذه السلطات بحق «الطفولة الفلسطينية»، ومن ذلك مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاماً، وهو ما اعتبرته المنظمة تهديداً مباشراً ومساساً بالطفولة الفلسطينية.
وأكدت المنظمة على وجوب معاملة «الأطفال الأسرى» وفقاً لاتفاقيات «جنيف» ومن ذلك الالتزام بالمادة 77 من الملحق الأول الإضافي التي أكدت أنه «يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تُكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم العناية والعون، وأن يوضعوا في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم أو اعتقالهم، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين».
واشارت المنظمة الى «اتفاقية حقوق الطفل»، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها سلطات الاحتلال وتتضمن «ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية».
