نفي ارتباط القرار بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي
مصر ترفع أسعار الكهرباء بين 25 و 40%
قررت وزارة الكهرباء المصرية رفع أسعار الكهرباء بين 1.7 جنيه (0.19 دولار) لأول شريحة في الاستهلاك المنزلي و2.942 جنيه لأعلى شريحة في الاستهلاك المنزلي بما يمثل زيادة تتراوح بين 25 و40 في المئة بداية من أول يوليو الماضي.
وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحفي، أن الزيادة تتراوح بين 35 و40 في المئة للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودي الدخل، وذلك في المرحلة الثالثة من خفض الدعم. وأضاف شاكر أن قيمة الفاتورة ستزيد من 4.80 جنيهات للشريحة التي يبلغ استهلاكها 50 كيلووات/ساعة في الشهر إلى 6.50 جنيهات، فيما ستزيد فاتورة الشريحة الثانية التي يبلغ استهلاكها 100 كيلووات/ساعة إلى 17 جنيها من 12.5 جنيها، وسترتفع فاتورة الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها 200 كيلووات/ساعة إلى 49 جنيها شهريا من 35 جنيها حاليا.
وأوضح الوزير أن أسعار الكهرباء ستزيد بنسب متفاوتة وفقا لشرائح الاستهلاك مع الحرص على ان تكون اكبر نسبة دعم لمحدودي الدخل وهم الأقل استهلاكا للطاقة، مؤكدا أن فاتورة دعم الكهرباء تبلغ هذا العام 29,9 مليار جنيه مصري (قرابة 3,3 مليارات دولار) بعد رفع الأسعار، وأنه لو تم الابقاء على الأسعار من دون تغيير فإن فاتورة الدعم كانت ستصل الى 40 مليار جنيه (4,4 مليارات دولار).
ونفى شاكر ان يكون قرار رفع أسعار الكهرباء مرتبطا بالمفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وقال «ليس هناك أي علاقة، لقد وضعنا خطة خمسية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بدأنا تنفيذها منذ العام 2014».
تفاصيل
ولم يخض الوزير في أي تفاصيل تخص زيادات الشرائح التي يبلغ استهلاكها أكثر من 200 كيلووات/ساعة وهي القسم الأكبر من المصريين. لكن البيان الصحفي الذي أرسلته الوزارة عبر البريد الإلكتروني أوضح أن فاتورة الشريحة المتوسطة التي تستهلك 600 كيلووات/ساعة شهريا في المتوسط ستزيد من 187 جنيها إلى 251.5 جنيها، فيما ستزيد فاتورة الشريحة الأعلى استهلاكا التي يبلغ متوسط استهلاكها خمسة آلاف كيلوات/ساعة إلى 4770 جنيها من 3827.8 جنيها.
وبدأت مصر في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على خمس سنوات بداية من شهر سبتمبر من كل سنة مالية. وقال شاكر إن الدعم المتوقع هذا العام لقطاع الكهرباء يبلغ 30 مليار جنيه من 12 مليار جنيه كانت متوقعة عند وضع الخطة في يوليو 2014، ولكن تغيير أسعار الصرف ساهمت في تلك الزيادة الكبيرة.
أزمة
تشهد مصر أزمة اقتصادية حادة أدت الى انخفاض قيمة العملة المحلية بسبب النقص في الموارد من العملات الأجنبية الناجم خصوصا عن التراجع الكبير في عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
