00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الأردن: دعوات لتأجيل الانتخابات النيابية

ت + ت - الحجم الطبيعي

على الرغم من نفي مصادر رسمية حول إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية التي لم يتبقَ لموعد اقتراعها سوى أربعين يوماً تقريباً، إلا أن الأصوات التي تطالب بالتأجيل بدأت ترتفع وسط نقاش جاد من دوائر قريبة من صنع القرار حول الملف.

ووفق ما أبلغته مصادر رفيعة المستوى في الدولة، «البيان»، فإن رجالات الدولة التقليديين من المستويات الوازنة رفعوا تقارير إلى دوائر صنع القرار أكدوا فيها أن قانون الانتخاب الذي ستجري على أساسه الانتخابات غير ملائم.

ودفع القانون - الذي يبدو أن أحد التيارات المستفيدة منه ستكون جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية - النائب لعدة دورات والوزير الأسبق ممدوح العبادي للإعلان عن عدم مشاركته في الانتخابات رغم أنه سبق وبدأ حملته الانتخابية غير الرسمية.

ويرتكز دعاة ضرورة التأجيل إلى عدم فهم المواطنين وكثير من المرشحين للقانون الجديد، إضافة إلى وجود أجواء ملموسة من قبل الناخبين في مختلف مناطق المملكة تتجه لمقاطعة الانتخابات، وعدم مشاركة مليون مواطن بحسب تصريحات مدير دائرة الأحوال المدنية مروان قطيشات قبل أيام.

إلا أن السبب الجوهري الذي وقفت «البيان» عليه بحسب المصادر هو صعوبة تشكيل القوائم التي اشترطها القانون الجديد.

وتنص الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة على أنه «إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة 78 من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل».

ووفق ذات الفقرتين فإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد، وهو ما يطالب به دعاة التأجيل.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب نفت إمكانية التأجيل وقالت على لسان ناطقها الرسمي جهاد المومني إن جميع الإجراءات التنفيذية المتصلة بالعملية الانتخابية تحاكي أعلى معايير النزاهة والشفافية جاهزة، معرباً عن استغرابه ما وصفها «الشائعات التي يروجها البعض حول احتمالية تأجيل الانتخابات لأنه لا يوجد هناك ما يمنع من إجرائها في الوقت المحدد».

طباعة Email