00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الجبوري يمثل أمام هيئة النزاهة

ت + ت - الحجم الطبيعي

مثل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمام هيئة النزاهة التي استمعت لإفادته بشأن تهم تتعلق بالفساد. وبالتزامن، أعلنت السلطة القضائية أن محكمة الكرخ بالعاصمة العراقية أصدرت أمر استقدام بحق وزير الدفاع خالد العبيدي، بينما شكل مجلس القضاء الأعلى هيئة تحقيقية بشأن ما ورد في جلسة مجلس النواب.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار، بحسب وسائل إعلام محلية، إن «محكمة الكرخ أصدرت أمس أمر استقدام بحق وزير الدفاع خالد العبيدي». وأضاف أن «ذلك جاء وفق المادة 433 الخاصة بتهمة التشهير». يذكر أن مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن في الثالث من أغسطس الجاري، رفع دعوى قضائية ضد العبيدي، على خلفية الاتهامات التي وجهها للجبوري بالفساد في جلسة استجواب له بالبرلمان. واتهم الجبوري العبيدي بـ«السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية». بينما أعلنت السلطة القضائية، أن مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيقية بشأن ما ورد بجلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي السرية، وقال بيرقدار في بيان، إن مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في ما ورد من اتهامات.

إلى ذلك، دعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، الحكومة المركزية، إلى فتح «تحقيق فوري في صفقات التسليح التي وقعتها وزارتا الدفاع والداخلية خلال السنوات السابقة، وشددت على ضرورة استدعاء خبراء في الأمور المالية ومختصين في النزاهة، للتأكد من الحسابات الختامية لتلك العقود، فيما عزت أسباب فتح تلك الملفات إلى كشف الحقائق وقضايا الفساد في عهد الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي.

مطالبة

وقال عضو اللجنة، ماجد الغراوي، في تصريح صحافي، إن «لجنة الأمن والدفاع تطالب الحكومة بفتح تحقيق عادل وشفاف بكافة العقود السابقة التي أبرمت في وزارتي الداخلية والدفاع، والاستعانة بخبراء في ديون الرقابة المالية والدوائر ذات العلاقة كهيئة النزاهة للتأكد من الحسابات الختامية للوزارتين». وأشار الغراوي، إلى أن «الهدف من التحقيق هو إظهار الحقائق وكشف ملفات الفساد التي حدثت في زمن الحكومة السابقة، برئاسة نوري المالكي».

وفي السياق، أعلنت هيئة النزاهة عن مثول كل من سليم الجبوري، ورئيس كتلة الحل النائب محمد الكربولي، أمامها، للإدلاء بأقوالهما في التهم الموجهة لهما من وزير الدفاع.

طباعة Email