العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إقرار هيكلة جديدة واعتماد أقطاب حكومية

    تشكيلة الحكومة التونسية خلال أسبوع

    ■ الشاهد خلال اجتماعه برئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي | البيان

    تدخل اليوم المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة التونسية منعطف الحسم، ببدء رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد مرحلة تلقي القوائم الاسمية لمرشحي الأحزاب، وعلمت «البيان» أنه سيجتمع اليوم بقصر الضيافة بقرطاج مع وفود أحزاب نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس التي ستقترح عليه مرشحيها للحقائب الوزارية وسط توقعات بإعلان الحكومة في خلال الأسبوع الجاري.

    وقال رئيس الحكومة المكلف إن هناك مشاورات حثيثة تجري للخروج بتصور واضح لهذه الهيكلة، قبل الحديث عن أسماء وذلك ضمانا لنجاعة عمل الفريق الحكومي الجديد، بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تنتظر تونس، وأكد أن الخطوط العريضة للمقترحات بخصوص هيكلة الحكومة المقبلة، ترتكز على عدة أفكار من بينها إحداث أقطاب وزارية أو المحافظة على الهيكلة الحالية، باعتبار أن أي تغيير في مستوى تقسيم الوزارات أو دمجها، يتطلب بعض الوقت لافتا في ذات السياق إلى أن «الانتظارات متعددة وكبيرة وعاجلة، وتتطلب أن تنطلق الحكومة القادمة منذ الأيام الأولى في عملها وتتجاوب بسرعة مع هذه المتطلبات».

    إلى ذلك أكدت مصادر ذات اطلاع على المشاورات أن الشاهد سيعلن عن تشكيله الحكومي في خلال هذا الأسبوع بعد أن يجتمع مع الرئيس الباجي قايد السبسي للتشاور حول حقائب الداخلية والدفاع والخارجية التي تدخل ضمن مشمولات الرئاسة، ويتم التوافق بشأنها بين رئاستي الجمهورية والحكومة، ورجحت المصادر الإبقاء على وزيري الداخلية والخارجية الحاليين في منصبيهما وتعيين وزير جديد للدفاع، بينما سيتم الاعتماد على مبدأ تشكيل أقطاب حكومية في إطار الهيكلة الجديدة التي يسعى الشاهد لاعتمادها.

    من جهتها، أوضحت القيادية في حركة نداء تونس صابرين القوبنطيني أنه تمّ تقديم مقترح لهيكلة جديدة للحكومة تقوم على إحداث أقطاب كبرى يتولاها وزراء وإعادة العمل بخطة وزراء الدولة، مشيرة الى أن حزبها يساند هذا الاتجاه باعتبار أنه يضفي التماسك داخل الحكومة ليكون عملها أكثر فاعلية، خصوصا وأن حكومة الحبيب الصيد لم تكن متماسكة بسبب غياب الهيكلة الضرورية، وفق تعبيرها.

    وفي الأثناء، اكد القيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي أنه لا وجود لخلاف بين أعضاء حركة نداء تونس حول تكليف القيادي بالنداء يوسف الشاهد برئاسة الحكومة، نافيا ما يروج عن رفض البعض من أعضاء الحركة لهذا التكليف، وشدد القطي على وجود إجماع تام وكامل داخل الحركة بضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة من داخلها، باعتبارها الفائزة في الانتخابات التشريعية الماضية، مردفاً أن «الكتلة النيابية والهيئة السياسية والمكاتب الجهوية والمحلية تساند الشاهد».

    تصدّ

    وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنّ عمل وبرنامج الحكومة القادمة لن يتعديا ما تم الاتفاق عليه ضمن وثيقة قرطاج التي وقعتها الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المشاركة في مشاورات تفعيل مبادرة الرئيس السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتا إلى أنّ أيّ خرق لذلك الاتفاق سيلقى التصدي من قبل الاتحاد.

    طباعة Email