أحزاب الأردن.. الجماهيرية ليست طريق البرلمان!

كشفت دراسة حول توجهات الأحزاب الأردنية للانتخابات النيابية للعام 2016، عن أنّ 98 في المئة من الأحزاب المشاركة في الانتخابات لا تعتمد على جماهيريتها الحزبية للفوز في الانتخابات.

وأشارت الدراسة التي أجراها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد» بهدف تقديم معلومات أولية للأردنيين عن توجهات الأحزاب تجاه الانتخابات النيابية، إلى أنّ 86 في المئة من الأحزاب ستشارك في الانتخابات، وأنّ 21 في المئة من الأحزاب لا تثق في إدارة الهيئة المستقلة للعملية الانتخابية. وأجريت الدراسة على جميع الأحزاب الأردنية المرخصة والبالغ عددها 49 حزباً، وفق وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

تحالفات

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ 86 في المئة من الأحزاب منخرطة في تحالفات وائتلافات حزبية، كما اعتقد 33 في المئة من الأحزاب أنّ هنالك حالة من الركود الانتخابي لا تلبي الطموحات التي كانت عند تعديل قانون الانتخاب، كما أورد ما نسبته 45 في المئة من الأحزاب أنّ القانون الحالي لا يسهم في تعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان، كما تبين أنّ 57 في المئة من الأحزاب لديها قوائم مترشحة خارج المحافظات المركزية عمان، الزرقاء واربد.

أولويات

وفيما يخص البرامج التي يُعتزم طرحها خلال الانتخابات، لفتت 82 في المئة من الأحزاب أنها ستقدم برنامجاً انتخابياً، غير أنّ 11 في المئة من الأحزاب لم تسهم الهيئة العامة في اختيار قرار المشاركة من عدمه.

واشتملت الدراسة على أولويات الأحزاب في برامجها الانتخابية، إذ تبين أنّ 58 في المئة من الأحزاب سيقدمون حلولاً اقتصادية ضمن برنامجهم الانتخابي، كما أورد ما نسبته 14 في المئة من الأحزاب أنهم سيسهمون في تقديم مقترحات لإصلاحات تشريعية حال وصولهم إلى البرلمان، وستضمن 10 في المئة من الأحزاب أولوية الإصلاح التعليمي ضمن برامجها، غير أنّ 2 في المئة فقط من الأحزاب سيضمنون برامجهم الانتخابية أولويات مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقوق المرأة ومقترحات لدعم الطاقة ودعم الجيش والآثار المترتبة على اللاجئين، إلّا أن 4 في المئة من الأحزاب قالوا إنّ القضية الفلسطينية ستكون في برنامجهم الانتخابي.

تحديات ومخاوف

وبشأن التحديات التي سترافق العملية الانتخابية، فقد أوردت الأحزاب 16 تحدياً أو تخوفاً أبرزها أنّ الصوت الواحد ما يزال راسخاً في عقل المرشّح والناخب، وأنّ قانون الأحزاب الحالي يعدّ تحدياً للعمل الحزبي، وعدم وجود ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية، فضلاً عمّا أسموه انتشار المال السياسي، وعدم تكافؤ القدرة المالية للأحزاب، واستخدام العاطفة الدينية لاستقطاب الجمهور، إلى جانب ضعف ثقة المواطن في الانتخابات وأداء البرلمان الأردني.

وبخصوص الانتشار الحزبي في الدوائر الانتخابية، تبين أنّ 12 حزباً ستترشح ضمن خمس دوائر انتخابية كحد أقصى، فيما ستترشح تسعة أحزاب ضمن ستة إلى 10 دوائر انتخابية كحد أقصى، بينما ستترشح أربعة أحزاب في 11 إلى 15 دائرة انتخابية ولم تحدد 10 أحزاب بعد عدد الدوائر التي ستترشح بها.

ووفق الدراسة فإنّ الأسباب التي تحد من تشكيل قوائم حزبية من أعضاء الحزب فقط، تتمثل في ضعف الامتداد الجغرافي للأحزاب الأردنية، كما أنّ قانون الانتخاب أجبر الأحزاب على تشكيل قوائم غير حزبية، فضلاً عن أنّه لا يمكن للأحزاب تشكيل قوائم دون تمثيل عشائري، وأنّ المواطن الأردني يفضل التصويت للمرشحين الفرديين على مرشحي الأحزاب، وأنّ الإرث الانتخابي لا يساعد في تشكيل قوائم حزبية منفردة.

إضاءة

يعتبر الخزان العشائري والمناطقي أحد أهم الروافع للفوز بأي انتخابات عامة في الأردن، وتعتمده أكبر الأحزاب التي يعاني امتدادها من ضعف جماهيري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز