00
إكسبو 2020 دبي اليوم

البرلمان المصري يتجه لمناقشة تعديلات على قانون التظاهر

صورة أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ البرلمان المصري خلال الفترة القليلة المقبلة مناقشة تعديل قانون التظاهر المجاز في نوفمبر من 2013 في أعقاب إعلان الحكومة عن نيتها لتعديله وتشكيل لجنة خاصة لمناقشة إضافة بعض التعديلات على القانون تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع القانون المقدم من النائب أكمل قرطام (رئيس حزب د. علي عبد العال. ويعتبر القانون المنظم للتظاهر (القانون رقم 107 لسنة 2013) من أبرز القوانين المثيرة للجدل ويعد من الملفات الخلافية في الساحة المصرية، بين مطالبين لوضع تعديلات عليه ومعارضين لذلك التوجه في ظل الظروف التي تواجهها مصر وتتطلب نوعًا من الحزم في التعامل الأمني.

مناقشة

وذكر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري النائب عاطف مخاليف لـ «البيان» أن اللجنة ستناقش مشروع القانون المقدم بشأن تعديل القانون المنظم للتظاهرات خلال 15 يومًا عقب إحالته من قبل رئيس المجلس د. علي عبد العال متوقعاً ان يتم ذلك في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

تعديلات

وأشاد بنية الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل بشأن تعديل القانون، معتبرًا ذلك خطوة جيدة تستحق الإشادة، والرأي في الأخير سيكون لمجلس النواب الذي يقر بدوره أو يرفض تعديلات قانون التظاهر.

تشكيل لجنة

وكشف وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي قبل شهور قليلة عن أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد وجّه الوزارة بوضع تعديلات على القانون، ليتم بعدها تشكيل لجنة وزارية للبت في الأمر وإجراء تعديل تشريعي بما يجعل القانون متفقًا مع المواد الدستورية المتعلقة بالحريات.

وتتداخل ثلاث جهات رئيسية لتعديل القانون؛ الجهة الأولى هي الحكومة التي شكلت لجنة لاقتراح التعديلات، والجهة الثانية هي البرلمان صاحب سلطة التشريع، وأخيرًا المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي طرح تصورات وتوصيات بخصوص القانون وقت صدوره ولا يزال يراها ضرورية في أي تعديل يطرأ على القانون.

طباعة Email