قادة الائتلاف الحاكم في العراق يتفقون على إزاحة سليم الجبوري
اتفقت الكتل العراقية المكونة للائتلاف الحكومي على إزاحة رئيس البرلمان المتهم بـ«الفساد»، في وقت باتت سخونة المشهد السياسي لا تقل عن ميدان القتال الشرس ضد تنظيم داعش، وفي سابقة هي الأولى تتحول السلطة التشريعية الرقابية الممثلة بمجلس النواب العراقي إلى مؤسسة تطالها اتهامات بالفساد من قبل السلطة التنفيذية على خلفية جلسة استجواب البرلمان العراقي لوزير الدفاع خالد العبيدي، فيما كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي وفي أول رد فعل له حول جلسة استجواب العبيدي وتداعياتها رفضه لأي استجواب في الوقت الراهن، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها انشغال العراق بالحرب ضد داعش، مرجحاً فرضية الاستهداف السياسي عن التحقيق بتهم الفساد. واعترف بمحاولة من أسماهم المفسدين لتأجيج الأوضاع وإثارة الفتنة الطائفية على حد وصفه.
ولم تمضِ سوى أسابيع على تقديم وزير الداخلية العراقي محمد الغبان استقالته من منصبه حتى تفجرت أزمة استجواب وزير الدفاع، وبهذا ربما لن ينجح العبادي من الحفاظ على وزيريه الأمنيين اللذين استثناهما من عملية التغيير الوزاري.
وفيما قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي إن التقرير النهائي للجنة حول ملفات الفساد التي طرحها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في البرلمان سيتم إعلانه يوم الاثنين المقبل، كشف مصدر مطلع، عن أن قادة تحالف القوى العراقية اتفقوا على استبدال القيادي في التحالف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بعد اتهامه بالفساد.
وذكر المصدر أن «قادة التحالف عقدوا اجتماعاً بحضور رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، والأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، والقيادي في التحالف محمود المشهداني، ورئيس كتلة اتحاد القوى النيابية أحمد المساري، لمناقشة الاتهامات للأسماء التي وردت في استجواب وزير الدفاع، وبينهم الجبوري».
من جانبه، عد الجبوري، وزير الدفاع خالد العبيدي الذي ينتمي للقوى أيضاً، بأنه «أداة لتنفيذ صراع سني – سني»، مشيراً إلى أن «اتهامه بالفساد كان بعلم رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي».
ورد النجيفي على كلام الجبوري قائلاً: «ما حدث داخل قبة البرلمان ليس صراعاً داخل المكون السني بل هو صراع ضد الفساد»، مشدداً على أنه «لا يسمح أبداً بأن يتم الاحتماء بالطائفة لتغطية الفساد، والمطلوب أن تتكاتف الجهود من أجل الخلاص من الفاسدين الذين يشكلون خطراً كبيراً على مستقبل البلاد».
إلى ذلك، قال رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي: «ما حدث في البرلمان انفجار، حذرت الجبوري منه قبل وقوعه».
وطالب في تصريح متلفز الحكومة بتشكيل لجنة نزيهة للتحقيق بما ورد من ملفات فساد، وألا يتم علاج الأزمة بالتهريج، مشدداً على أنه «يجب إجراء تحقيق دولي مع الأسماء التي وردت بالجلسة ومع باقي السياسيين، كما يجب إجراء تحقيق مع المفسدين دون تراشق أو دسائس».
