الأزمات الداخلية حجر عثرة بطريق مسيرة الإصلاح في مصر
تمثل الأزمات الداخلية التي يشهدها الشارع المصري حجر عثرة في طريق استكمال مسيرة الإصلاح التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما أنه في ضوء تفاقم بعض تلك المشكلات دُقَّ ناقوس الخطر، ما حتم إيجاد حلول عملية (إجراءات وتشريعات) تضع حداً لتلك الأزمات بعيداً عن «المُسكنات الموضعية» التي تؤجل من آثار الأزمة لكن لا تحلها مباشرة.
وشهد الشارع المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية عدداً من الإشكاليات والأزمات الداخلية، جُلها متعلق بالأوضاع الاقتصادية المضطربة التي أفضت إلى تداعيات سلبية عدة دفعت بزيادة الأسعار، وكذلك زيادة الأعباء على كاهل المواطنين المصريين، وسط الجدل الدائر حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فضلًا عن أزمة القمح، في خطٍ متوازٍ مع مشكلات أخرى بعيدة عن الشق الاقتصادي، مثل تلك المتعلقة بالأحداث الطائفية التي شهدتها بلدات في صعيد مصر وتدخل الرئيس شخصياً لاحتوائها قبل استغلالها من «أهل الشر».
وأرجع محللون تفاقم المشكلات الداخلية إلى الحكومة باعتبارها المسؤولة عن احتواء تلك المشاكل وعدم السماح بتفاقمها على نحو يمثل إعاقة لخطة الإصلاح الشاملة، وهو ما أكده مساعد رئيس حزب الوفد الليبرالي رجل الأعمال ياسر قورة، الذي أفاد في تصريحات لـ «البيان» بأن سر تفاقم تلك المشكلات والأزمات الداخلية راجع في المقام الأول بسبب «فشل الحكومة» وفق رأيه.
وشدد على أن الدستور قد أعطى رئيس الوزراء صلاحيات واسعة يمكنه استخدامها، لكنّ المشكلات صارت لا تُحل إلا بتدخل السيسي نفسه واتخاذ القرارات فيها، مثل تدخل الرئيس لحل مشكلة العمْلة، رغم أن الأمر كان يتوجب حله من خلال المجموعة الاقتصادية بالحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، كذلك تدخل في ملفات اجتماعية وملفات سياسية أخرى.
في الأثناء تقدم النائب البرلماني محمد بدراوي (رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية) باستجواب إلى رئيس المجلس علي عبد العال مطالباً فيه بضرورة سحب الثقة من رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزراء الصحة والتموين والتجارة الداخلية ووزير التربية والتعليم على وقع المشكلات الأخيرة التي تربك الحسابات على الصعيد الداخلي.
وحدد بدراوي تلك الأزمات الداخلية في أزمات اقتصادية (ارتفاع سعر الدولار، وغلاء الأسعار، وتوريد كميات وهمية من القمح)، فضلًا عن مشكلات أخرى مثل ارتفاع أسعار الأدوية والفساد في وزارة الصحة، وكذلك الأزمة في وزارة التربية والتعليم بسبب ما شهدته امتحانات الثانوية العامة من تسريبات، وجميعها اعتبرها أزمات لا يمكن السكوت عنها في الوقت الجاري، ومن الضروري أن يلعب مجلس النواب دورًا في محاسبة المسؤولين عنها.
