وكيل مجلس النواب لـ«البيان»:
لا خلافات بين البرلمان والحكومة المصرية
محمود الشريف
أعلن وكيل مجلس النواب المصري النائب محمود الشريف، أنّه ليس من خلافات للبرلمان مع الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل، مشيراً إلى أنّ كل الملفات الخلافية ما هي إلا اختلافات واردة في الرؤى ووجهات النظر وكل طرف من الطرفين يستخدم ما لديه من صلاحيات دستورية من أجل هدف واحد.
وأفاد الشريف في تصريحات لـ «البيان»، بأن البرلمان يعمل في إطار المشاركة والتعاون الكامل مع كل مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية، وأنّ للنواب في نفس الوقت الحق الدستوري المخول لهم وفق الدستور الحالي، القيام بمهام عملهم فيما يتعلق بمساءلة الحكومة، مشدداً على أنه لا خلاف بين الحكومة ومجلس النواب على أنّ الطرفين يسعيان إلى تنفيذ استراتيجية الدولة «مصر 2030» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لقاءات
وأوضح وكيل مجلس النواب المصري، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات لعدد من الوزراء ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع النواب ورئيس المجلس لاستكمال التعاون. مردفًا: لا يخلو أسبوع من لقاءات بين الطرفين يتم خلالها التباحث حول مختلف الملفات.
وبشأن مطالب بعض النواب المصريين بسحب الثقة من بعض وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل مثل وزراء التموين والصحة والتربية والتعليم قال الشريف، إنّ «هذه المطالب تعكس دور البرلمان وقيام النواب بدورهم في الإطار الذي حدده الدستور، وهذا يتم بصورة استخدام الأدوات الدستورية من أجل خدمة البلاد، ويتم التعامل مع ذلك في إطار الدستور ومحدداته».
جدل علاقة
ويثار جدل واسع في الأوساط المصرية حول طبيعة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة في إطار العديد من الملفات الخلافية والأزمات الداخلية التي يعاني منها المصريون، وهي الأزمات التي دفعت بعض النواب إلى المطالبة بسحب الثقة من بعض الوزراء، بينما تسعى الحكومة إلى تخفيف حدة الغضب البرلماني بلقاءات مشتركة مع نواب البرلمان لإقناعهم بفعالية الحكومة في العمل من أجل التغلب على هذه المشكلات.
وطُرحت في الشهور الماضية فكرة إجراء تعديل وزاري، غير أن الحكومة نفت الاتجاه إلى ذلك في الوقت الراهن، بينما ينتظر المصريون إجراء الانتخابات المحلية التي ستسهم من جانبها في تقليل حدة الفساد في مؤسسات الدولة، ومن ثم تخفيف الضغط على الحكومة واتهامات التقصير التي تواجهها.
